کابرد قاعده لاضرر در تصادفات رانندگی:

همانگونه که شرح داده شد به نظر برخی فقها قاعده لاضرر موجب ضمان بوده یعنی در تصادفات رانندگی افراد بالمباشره ویا بالتسبیب موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم می نمایند، در واقع دارای تقصیر مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی خواهند بود به عنوان مثال اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم ترمز وسیله نقلیه ای نماید واز لوله ترمز فاقد استاندارد لازم استفاده نماید و یا بسته به نوع خودرو از لوازم خودروی دیگری که مناسب خودرو در دست تعمیر نباشد استفاده نماید پس از تحویل به مشتری به علّت خرابی ناشی از عیب ونقص حادث موجب تصادف در حین رانندگی شود به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن خواهد بود و با توجّه به قاعده لاضرر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و یا در معابر عمومی در محلهایی که در مسیر فرعی از یک مسیر اصلی منشعب می گردد یا اصطلاحاً در مسیر دو راهی گاهاً در قسمت لچکی راه (محل دوراه شدن) به جای استفاده از بشکه های ایمنی و ضربه کاه از بشکه های غیراستاندارد و حتّی پر از بتن استفاده می شود که در صورت بروز تصادف رانندگی نگهدارنده راه طبق قاعده لاضرر به علّت خسارتی که به دلیل اهمال کاری و عدم استفاده از تجهیزات مناسب به زیاندیده وارد می شود مسئول جبران خسارت وارده می باشد. لذا به نظر می رسد قاعده لاضرر نیز مثل سایر قواعد فقهی در اجرای عدالت اجتماعی نقش فعال داشته و حافظ منافع اشخاص واجتماع میباشد.

 

5-  قاعده غرور:
5-1 مفهوم قاعده غرور:

به موجب اين قاعده هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری شود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهدة خسارت وارده برآید. شخص اوّل را «غار» و شخص دوّم را «مغرور» و این قاعده را «غرور» گویند. به بیان دیگر هر کس ديگري را به امري مغرور کند و از اين راه زياني به او برساند ضامن براي خسارت است (المغرور يرجع الي من غره) البته در تحقق غرور لازم است که زيان ديده جاهل به واقع باشد و بين کار مغرور کننده و اين پندار نادرست رابطه عليت وجود داشته باشد. پس اگر کسي به قصد فريفتن ديگري به کاري دست زند که واقع آن را وارونه جلوه دهد و حقيقت را بپوشاند، ولي ثابت شود که منشا جهل او امور ديگري است و اقدام فريب کارانه اثري در اين راه نداشته نمي توان اين شخص را ضامن شمرد.(کاتوزیان، 1369، ص88)برعکس درجايي که کسي حقیقت را مي داند ولي قصد فريفتن ديگري را ندارد هرگاه اعمالي از او سر بزند که باعث غرور ديگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زيرا رابطه عرفي بين کار او و گول خوردن زيان ديده وجود دارد و در نظر عرف مي توان آن را مغرور کننده شمرد ولي در مورد شخصي که خود نيز حقيقت را نمي داند مانند اينکه به گمان داشتن حق مالکيت یا وکالت از طرف مالک،‌ مالي را در اختيار مغرور مي گذارد و او نيز آن را تلف مي کند، ‌اختلاف شده است که آيا بايد چنين کسي را نيز به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت يا در عرف او را فريبکار نمي دانند. نظر برخي بر اين است که غرور در اين مورد نيز تحقق مي بايد. زيرا آنچه اهميت دارد و به نظر مسلم مي رسد اين است که فعل اين شخص ديگري را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و نادانی او این رابطه عليت را به هم نمي زند. بر مبناي اين نظر در ضمان غرور تقصير شرط نيست  و همين امر مي رساند که تقصير در همه انواع تسبيب از ارکان مسئولیّت نيست، بلکه آنچه اهيمت دارد وجود رابطه عرفي ميان کار مسبّب و ورود زيان به ديگري است و گاه تقصير او براي تحقق اين رابطه ضرورت دارد. همين که غرور تحقق يافت،‌کسي که باعث فريب ديگري شده است ضامن خساراتي مي شود که در نتيجه اين غرور به بار آمده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم