کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

گفتار اول تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958

در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینه­های زندگی بشری مواجه شد. از جمله­ی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسان­تر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دوره­ی جدیدی می­گذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسان­تر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بین­المللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام می­گرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.

بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پرونده­های داوری را خدشه­دار شدن حاکمیت ملی خود می­دانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدتها اندک قوانین داوری بین­المللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بین­المللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جمله­ی این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بی­حاصل و استفاده از این روش را محدود می­کرد. اما بعد از جنگ­جهانی اول، علاقه به استفاده­ی از داوری تجاری بین­المللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بین­المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه­ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین­المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.

نتیجه­ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. ماده­ی یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلاف­های کنونی یا اختلاف­هایی که در آینده پیش خواهد آمد، می­کند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه­ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین­المللی در اجرای آرای داوری بود.

اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر می­داشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.[1]شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.[2]به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا می­بایست از دادگاه کشور صادر کننده­ی رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).

به این صورت درخواست دهنده­ی اجرای رأی مجبور به ارائه ادله­ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. ماده­ی 4 در بند اول و دوم، ماده­ی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهش­خواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقرره­ی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)

برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیش­نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بین­المللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهم­تر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.[3]

دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل[4] دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیش­نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان­های مختلف ملی و بین­المللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمع­آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار کرد.

به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[5] مشتمل بر 16 ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامه­ی تسهیل روند داوری بین­المللی شکل گرفته است به نوعی کامل شده­ی همان کنوانسیون ژنو1927 است که پیش­تر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانه­ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوری­ها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.

از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین­المللی در حیطه­ی تجارت بین­الملل دانسته­اند. این سند بین­المللی به نام «کنوانسیون نیویورک 1958» معروف شده است.[6]

[1] .ماده 1 (د)

[2]Double exequatur

[3]Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953

[4] .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC )

[5]www..UNCITRAL.org

[6]330 U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران