نکته قابل توجه دیگر اینکه در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات تأکید بر مرد بودن قضات شده است اما در قانونگذاری‌های بعدی نسبت به حضور بانوان در صحنه قضايی انعطاف تدریجی قابل توسعه‌ای مشاهده می‌شود در این خصوص تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به بانوان دارنده پايه قضايی واجد شرایط قضاوت اجازه داده است که در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند این تبصره در ماده واحده اصلاحی مصوب 29/1/1374 اصلاح شد، و به ترتیب ذیل بر مشارکت بانوان در همکاری‌های قضايی افزوده است:

«رئیس قوه قضايیه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند با پایه قضايی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضايی هستند، استخدام نماید.»[1] درقانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 سمت مشاور در مواد 1 و2 و3 و 5 و 6 و 8 و10 پیش‌بینی شده است. هرچند نظر مشاوران جنبه مشورتی داشت و رئیس یا دادرس علی‌البدل ملزم به متابعت از آن نبود و لکن به صراحت ماده یک قانون مذکور «در هر حال رأی نهائی با رئیس یا دادرس علی‌البدل رئیس شعبه می‌باشد» اما این امر دلیل جواز تشکیل جلسات رسیدگی بدون مشارکت مشاور یا مشاوران دیوان نبود، زیرا مشاور یا مشاوران جزو لاینفک شعبه محسوب می‌شد.[2]

تا قبل از نسخ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به موجب ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضايی در شعب دیوان منع قانونی نداشت. اما با لغو این قانون و تصریح به لغو در  قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً بر اساس ماده 5 این قانون و با پیش‌بینی مشاور برای رئیس دیوان ممنوعیت راجع به استخدام و بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان برداشته شده و زنان می‌توانند به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان بدون مداخله در امور مربوط به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و صرفاً به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان عهده‌دار تصدی شغل شامخ قضاء شوند و انتصاب زنان با هر سمت قضايی غیر از سمت مشاور مخالف تبصره ماده واحده اصلاحی شرایط انتخاب قضات مصوب74 است.

2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

  • رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، ‌شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، ‌كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است؛ اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

2-6-1 اقامه دعوا

رسيدگي ديوان، علي‌الاصول، مستلزم «اقامه دعوا» و در واقع تقديم دادخواست است و مدعي در ديوان بايد براي خود حقي قائل بوده و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوي تحقق پيدا كند. دادخواست نخستين سندي است كه به وسيله آن شاكي و تظلم‌خواه و معترض بوسيله آن با رعايت مقررات ادعا و خواسته خود را در ديوان مطرح و درخواست رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد و ازآنجاكه شكايات و تظلمات و اعتراضات مي‌تواند از ناحيه شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان مطرح شود قانونگذار تفكيكي بين اين عناوين قائل نشده در حاليكه بين شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان تفاوت دارد طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود». و بادقت نظر در اين ماده بين مدعي و شاكي نيز بايستي تفكيك قائل شد زيرا هرگاه متضرر از جرم در مقام شكايت برآيد شاكي خصوصي ناميده ميشود و هرگاه شاكي خصوصي علاوه بر شكايت دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز تسليم كند مدعي خصوصي خواهد بود. بين مدعي خصوصي و شاكي خصوصي عموم خصوص من وجه وجود دارد يعني هر مدعي خصوصي شاكي خصوصي است ولي هرشاكي خصوصي مدعي خصوصي نيست. امّا خواهان شخصي است كه اقامه دعواي حقوقي مي‌نمايد و نتيجه دادرسي مدني هرچه باشد به او باز مي‌گردد. خواهان صفت فاعلي خواستن مي‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدعي» جعل نموده است. مدعي در دعاوي حقوقي به مفهوم اخص شخصي است كه دادخواهي مي‌نمايد و به مفهوم اعم شخصي است كه ادعا كننده است كه بنا دستور مقنن در ماده 16 قانون ديوان رسيدگي در ديوان را مستلزم دادخواست دانسته است و دادخواست وسيله‌اي است كه مقام دادرس را به دادرسي مي‌خواند تا با حضور طرفين تدافع و احقاق حق به عمل آيد و باتوجه به اينكه دادخواست اختصاص به طرح دعاوي حقوقي دارد و استفاده از واژه شاكي در تبصره 1 ماده 43 اين قانون بي‌مفهوم و بي‌معنا است. راجع به تفكيك شكايات و تظلمات و اعتراضات با بررسي دادخواست از حيث محتوي مي‌توان تجدیدنظر داد كه خواهان معترض است يا تظلم‌خواه يا دادخواه است و اگر در بند 1 ماده 10 بجاي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات از عنوان دادخواهي استفاده مي‌شد هر سه مفهوم را در بر مي‌گرفت. مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حق يا شناسائي حق خود در ديوان اقامه دعوي نمايد. حق دادخواهي در اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده كه مقرر مي‌دارد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد…)[3] و[4]

[1]. دكتر محمد هاشمي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي، نشر ميزان 1389، صفحه 393.

[2]. نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري تأليف سيد نصراله صدرالحفاظي نشر مركز فرهنگي شهريار چاپ اول 1372، صفحه 568.

[3]. جلد نخست آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته دكتر عبدالله شمس چاپ 18 انتشارات دراك 1387.

[4]. جلد اول آيين دادرسي مدني دكتر سيد جلال‌الدين مدني چاپ دوم سال 1368 انتشارات گنج دانش.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری