محارم رضائی

در خصوص نشر حرمت بین افراد به موجب رضاع همه مذاهب در کلیت امر اتفاق نظر دارند. صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:

«اتفقوا جميعا على صحة الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». و عليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع، فأي امرأة تصير بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت يحرم الزواج منها بالاتفاق. و اختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التحريم، و في شروط المرضعة و الرضيع».[1]

از فقهای حنفی نیز اکثر قریب به اتفاق ایشان در این موضوع اداعی اجماع دارند.[2]

مادّه 1046 قانون مدنى می‌گوید: «قرابت رضاعى از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است مشروط بر اينكه: اوّلا- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانيا- شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد.

ثالثا- طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالى‌ شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين غذاى ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

رابعا- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامسا- مقدار شيرى كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد. بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقدارى از شير يك زن و مقدارى از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمى‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعى داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمى‌باشد».

درجزئیات مبحث محارم رضاعی اختلاف بین مذاهب وجود دارد که در فصل بعد ذکر خواهد شد.

گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح

ا: وطی به شبهه[3]

فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند بر اينكه نسب شرعى كه موجب توارث و امثال آن و منشأ آثار حقوقى است از طريق ازدواج شرعى حاصل مى‌شود، لذا فرزندانى كه از طريق روابط نامشروع و زنا بوجود مى‌آيند به پدر و مادر ملحق نمى‌شوند.

مادّۀ 884 قانون مدنى همين مضمون را بيان كرده است: «ولد الزّنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد».

قانون مدنى با وجود آنكه به پيروى از فقه براى ولد الزنا حق توارث قائل نشده، ولى در خصوص نكاح بين رابطه شرعى و غير شرعى فرقى نگذاشته است.

بدين ترتيب حرمت نكاح مذكور در مادّۀ 1045 شامل دختر و پسر ناشى از زنا و شبهه نيز مى‌گردد. بنابراين زانى يا زانيه با اطفال حاصله از زنا نمى‌توانند ازدواج كنند.

همانطور كه مشخص است ما بين دو حكم فوق (عدم توارث- الحاق به نسب) در خصوص متولد از زنا يا شبهه ناسازگارى احساس مى‌گردد، كه براى حلّ آن در كتب فقهاء راه حلهائى ارائه گرديده است.

فقهای امامیه استدلال كرده است كه چون اين ولدى است كه از نطفه مرد زانى و زن زانيه توليد شده، و لذا لغتاً فرزند بر آن صدق مى‌كند. از ميان فقهاى عامه نيز ابو حنيفه به چنين استدلالى تمسّك جسته است.[4]

[1] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۱۷.

[2] يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ حرمة الرضاع المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب، وهو أربعة أنواع من جهة النسب، وأربعة أنواع من جهة المصاهرة، فصار المجموع ثمانية. ودليل التحريم: قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة} (النساء:23/4) و قوله صلّى الله عليه وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»  وكما تحرم القريبات من الرضاع، تحرم الأصهار من الرضاع أيضاً، قياساً على النسب، وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين، فأصبحت القاعدة: يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في حالتين سأذكرهما يختلف فيهما حكم النسب والرضاع. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۶ج، دارالفکر، دمشق، ۱۴۰۹ه.ق.، ج۹، ص۱۵۶.

[3] زنا عبارت است از رابطه جنسى زن و مرد بطور نامشروع، در صورتى كه در حين نزديكى به غير مشروع بودن عمل خود آگاهى داشته باشند، ولى اگر آگاه نباشند شبهه است. شبهه ممكن است طرفينى يا از ناحيه يك طرف باشد. مثلا مرد و زنى كه از مقدار ايّام عدّۀ طلاق آگاه نيستند چنانچه به گمان خروج از عدّه با يكديگر ازدواج و نزديكى نمايند، اين حالت از مصاديق شبهۀ طرفينى است. در اينصورت هر چند ازدواج باطل است، ولى رابطه جنسى مذكور از مصاديق زنا نيست بلكه آثار نكاح و ازدواج قانونى بر آن مترتب خواهد بود. در همين مثال، اگر زن بداند كه از عدّه خارج نشده ولى مرد از اين امر غير مطلع باشد، و نكاح و نزديكى صورت گيرد زن زانيه است، در حالى كه مرد غير زانى است و رابطه جنسى نسبت به او مبتنى به شبهه است.

[4] جزيرى، عبد الرحمن و غروى، سيد محمد و  ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت، اول، 1419 ه‍ ق، ج۴، ص۹۴.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه