قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

8-3-2- معيارهاي عوارض يا ماليات مطلوب:

اصولاً عوارض و ماليات ها را مي توان با  استفاده  از معيارهاي زير مورد ارزيابي قرارداد:

  • تأثير ماليات بر كارايي
  • هزينه اداري دريافت ماليات يا عوارض
  • عدالت اقتصادي
  • ميزان استقلال دولت محلي براي وضع ماليات يا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)

4-2-  منابع درآمدي خارجي شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولي روش استقراض زماني مطرح  مي گردد  كه  هماهنگي لازم بين زمان  دريافت  درآمدها و پرداخت  هزينه ها  توسط شهرداري  وجود نداشته باشد. شهرداري ها  به  دو منظور مي توانند  از  روش استقراض استفاده  نمايند،  تأمين مخارج جاري  و  تأمين مخارج سرمايه اي.با توجه به مبناي نظري استقراضي بايد توجه داشت كه جهت  مخارج  جاري لازم است از منابع پولي كوتاه مدت و به منظور تأمين مخارج سرمايه اي بايد از منابعي كه  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزيت اصلي اين روش كاهش بحران هاي مالي شهرداري ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دريافت درآمدها  و پرداخت  هزينه ها  ميباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روشهای تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)