: اصول قراردادهای تجاری بین المللی

هر قانون موضوعه به عنوان فرآورده های اجتماعی با محیط پیرامون خود رابطه ای عینی دارد. بنابراین تفاوت در قوانین ملی کشورها امری طبعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. با این حال گاه به لحاظ نوع روابط و طرف های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می نهد. به واقع با گسترش روابط بین المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی، امنیت و سرعت روابطکه به ویژه در امور بازرگانی از ضرورت های اولیه به شمار می روند به مخاطر می افتد و به جای نظم بین المللی با ثبات و در عین حال پویا، تشویش و نگرانی حاکم می گردد. فناوری ها و رویه های جدید، راهکارهایی نوین می طلبند و مراودات بازرگانی که با سرعتی حریت آور جنبه فراملی پیدا می کنند نیازمند راه حل هایی هستند که باید در سطح وسیع تر از مرزهای ملی مقبول می افتند. نیک پیداست که بر خلاف حوزه های حقوق عمومی، حساسیت حاکمیت های ملی نسبت به مسائل حقوق خصوصی آنچنان شدید نیست که نتوان از تکروی و انزواطلبی قانونگذار داخلی احتراز جست و از کثر نامیمون به سوی وحدت موزون گام برداشت.[1]

موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[2] با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین ملی کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاب شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. در واقع زماني كه اِرنِست رابِل در سال 1929 نظريه تهيه قواعد يكنواخت حاكم بر قراردادهاي بيع بين المللي را ارا ئه كرد، واضح بود كه اين قواعد صرفاً بايد در قالب يك سند الزام آور تنظيم  مي شد. حتي بعد از استقبال سردي كه از كنوانسيون هاي دوگانه بيع لاهه در سال 1964 به عمل آمد، باز هم هنگام تصميم گيري آنسيترال براي احياي يك جريان جديد در سال 1968، راه حل قانونگذاري تنها شيوه ممكن به نظر مي رسيد.

از اين رو، راه حل قانونگذاري يكنواخت، ناگزير تدوين كنندگان پيش نويس را محدود كرد. به دليل تفاوت ميان سنت هاي حقوقي و از همه مهم تر تفاوت در ساختار اجتماعي و اقتصادي رايج در كشورهايي كه در مذاكرات شركت مي كردند. برخي از موضوعات از همان ابتدا از قلمرو شمول كنوانسيون وين مستثنا شدند، در حالي كه به دليل وجود نظرهاي متعارض، برخي از موضوعات تنها از طريق سازش حل و فصل شدند و به همين خاطر در كنوانسيون وين نسبت به برخي مسائل حكم خاصي وجود ندارد.

لذا اقسامي از بيع  كه برخي از آن ها از اهميت قابل توجه در رويه تجاري بين المللي برخوردارند، همانند بيع سهام و ديگر اوراق بهادار، اسناد قابل انتقال و پول، كشتي ها و هواپيماها به طور صريح از شمول آن مستثنا شده اند،[3] هر چند در رابطه با اقسام معمول قراردادهاي بيع نيز برخي از مسا ئل مورد توجه قرار نگرفته است.  در متن كنوانسيون، صراحتاً به مباحث اعتبار قرارداد، آثار قرارداد از لحاظ مالكيت كا لا[4] و مسئوليت فروشنده در قبال مرگ و آسيب هاي جسماني كه كالاها به مشتري يا هر شخص ديگر وارد مي آورند، اشاره شده است.[5] به علاوه، مي توان مواردي چون انعقاد قرارداد از طريق نمايندگي، مسائلي كه از استفاده يك يا هر دو طرف قرارداد از شروط استاندارد ناشي مي شود، تأثير ناشي از انواع گوناگون كنترل دولتي بر واردات و صادرات نوع خاصي از كالا يا تبديل ارز بر چنين قرارداد بيع يا در اجراي تعهدات ناشي از آ نها را به خاطر آورد.

مقررات مذكور لزوماً به نحوه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات نمي پردازند، بلكه برخي صريحاً قانون  داخلي را صالح مي دانند.[6] برخي ديگراز شيوه قاعده اهم ومهم كه بلافاصله استثناي موسع آن نيز بيان مي شود، استفاده مي كنند و بر همين اساس تعيين اين كه كداميك از اين دو رويكرد نهايتاً در هر پرونده اولويت واحد يافت، بي پاسخ مي ماند.[7] برخي ديگر، هنوز هم اين واقعيت را كه قاعده مورد توافقي وجود ندارد، با عباراتي بسيار مبهم و قابل انتقاد، انكار مي كنند.[8]

اصول مؤسسه، رويكرد كاملاً نويني در حقوق تجارت بين الملل ارائه مي كنند. نخست اين كه از حيث دايره شمول، برعكس تمام كنوانسيون هاي بين المللي موجود از جمله كنوانسيون وين، به نوع خاصي از معامله محدود نشده، بخش عمده اي از حقوق قراردادها را در برمي گيرد.[9]

[1]  اخلاقی و امام، بهروز- فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی،انتشارات شهر دانش.

[2] unidroit

[3]  ماده 2 کنوانسیون وین.

[4]  ماده 4 کنوانسیون وین.

[5]  ماده 5 کنوانسیون وین.

[6]  ر.ك: ماده 12 و 96 كنوانس وین راجع به شرايط تشريفاتي قرارداد؛ ماده 28 كنوانسيون وين مربوط به امكان أخذ حكم براي اجراي عين تعهد؛ ماده 55  كنوانسيون وين درباره امكان انعقاد صحيح قراردادهاي بيع بدون تعيين صريح يا ضمني ثمن معامله.

[7]  ر.ك: ماده 16 كنوانسيون وين راجع به قابل رجوع بودن ايجاب؛ بند 1 ماده 39 و بند 1 ماده 43 و ماده 44 كنوانسيون وين راجع به ابلاغ در مورد تحويل كالاهاي غيرمنطبق يا كالاهايي كه اشخاص ثالث در آن ها داراي حقوقي هستند؛ ماده 68 كنوانسيون وين راجع به انتقال ضمان در مواردي كه كالاها در حين حمل و نقل معامله مي شوند.

[8]  ر.ك: بحث حسن نيت در بند 1 ماده 7 كنوانسيون وين؛ تعريف نقض اساسي قرارداد در ماده 25 همان كنوانسيون؛ ماده 78 كنوانسيون وين راجع به حق مطالبه بهره براي وجوه معوق.

[9]  در مورد امكان اين كه اصول مؤسسه بتوانند ب هگونه اي متفاوت از قوانين ملي، به عنوان قانون عام حاكم بر قراردادها نقش بازي كنند، رجوع كنيد به: M. Bridge, The International Sale of Goods: Law and Practice, p. 54 et seq. (1999)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا