. در این زمینه می توان گفت، الزام به حضور قضات زن در دادگاه های خانواده می تواند واجد سه اثر مهم باشد:

نخست این که طرفین دعاوی خانوادگی در قریب به اتفاق موارد، از دو جنسِ زن و مرد می باشند. از سوی دیگر، این دعاوی مرتبط با مسائل عاطفی هستند، که ویژگی اصلی روابط در کانون خانواده است، لذا وجود دو قاضی از دو جنس متفاوت در دادگاه خانواده، حس اعتماد زوجین را به دادگاه تقویت می نماید. همچنین، از آن جا که، رفع اختلاف زوجین، نیازمند بیان موجبات مختلف است و بیان علل اختلاف خانوادگی که اموری خصوصی هستند، نیازمند اعتماد سازی در طرفین دعواست، لذا وجود قاضی از هر دو جنس در دادگاه خانواده ضروری است. قائی، ، ۱۳۶۹ ، ص 19)

دوم این که در بسیاری از موارد، زنان از بیان آن چه که موجد اختلاف است به قاضی مرد شرم دارند. به همین دلیل به طرح مسائل روبنایی اکتفا کرده و این امر موجب ناموفق بودن قاضی در ریشه یابی اختلاف است. حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده، زمینه طرح مسائل خصوصی را که گاه، حیاء، مانع از بیان آن می شود، فراهم می سازد.( سادات اسدی،پیشین، ص 25)

سوم این که مشاور قضایی زن علاوه بر این که در کشف واقعیت به قاضی کمک می کند، در بیان و تشریح عواملی که صرفا با شم و احساس زنانه قابل کشف است و در تصمیم قاضی نیز موثر می باشد، دخالت دارد. برای مثال، انطباق حالت عسر و حرج بر وضعیت زنِ متقاضی طلاق، تشخیص مصلحت طفل بالای هفت سال در واگذاری حضانت او به پدر یا مادر، تشخیص مصلحت خانواده در اعطای حق منع اشتغال زوجه به زوج و غیره، همگی نیازمند نگاهی دو سویه از دید هر دو طرف دعواست و این امر لزوم حضور زنان قاضی را روشن می سازد.( همان، ص 31 )

قاضی دادگاه خانواده به منظور رسیدگی مناسب به دعاوی خانوادگی، باید ابزار خاصی را در اختیار داشته باشد. در این زمینه باید گفت که دارا بودن شرایط خاص توسط قاضی دادگاه خانواده، به تنهایی کافی نیست و لازم است پاره ای امکانات جانبی نیز در اختیار وی قرار گیرد. قضات، معمولا به دلیل مشغله ی فراوان، فرصت کافی برای رسیدگی به تمام مسائل مربوط به پرونده و گوش دادن به صحبت های طرفین را ندارند؛ به همین جهت باید کنار واحد های قضایی، نهادهای کمک قضایی مختلف نیز وجود داشته باشند. ایجاد واحد هایی نظیر پلیس خانواده جهت تحقیق در امور خانواده ضروری است؛ چرا که ورود در حریم خانواده باید به گونه ای صورت پذیرد که مخل حرمت ها نگردد و تشدید کننده اختلافات نباشد. بنابراین ضروری است تحقیق در امور خانواده به افراد آموزش دیده و دارای شرایط خاص واگذار گردد.( آقائی، ۱۳۶۹ ص 35)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده