معنای لغوی و اصطلاحی صحّت

واژه صحّت، از نظر لغوی به معنای مبری بودن از هر عیب و نقص و بیماری است.[1] صحّت در مفهوم وضعي، مقابل فساد است و آثار و نتايج عملي بر آن مترتب است.[2] به‏نظر مرحوم آخوند، صحّت نزد همه ارباب علوم به ‏معناى تماميت بوده و اختلاف تعابير، به ‏لحاظ آثار و اغراضى است كه در هر علمى مورد نظر است. به نظر مرحوم آخوند، صحّت و فساد، دو امر اضافى هستند،[3] مثلاً صحّت جسم يعنى سالم بودن جسم از مرض، و فساد جسم يعنى مريض بودن و معيوب بودن آن، و صحّت عقل يعنى درك حقيقت اشيا، و صحّت خبر يعنى مطابقت آن با واقع، و صحّت عبادت يعنى موافقت عبادت با امر شارع و سقوط قضا از مكلّف؛ و صحّت عقد، يعنى مترتب شدن آثار شرعى و عرفى بر عقد.

همچنین ممكن است عملى نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالت ديگر غير صحيح باشد. به عبارت بهتر یک شی ممکن است از جهتی صحیح باشد و از جهتی فاسد و لازم نیست که صحیح من جمیع الجهات و یا فاسد من جمیع الجهات باشد، مثل: نماز با تيمم براى «واجد الماء» و «فاقد الماء» كه نماز اولى فاسد و نماز دومى صحيح است. درباره نوع تقابل ميان صحّت و فساد هم، بين اصوليون اختلاف است برخى از فقها تقابل بین این دو را تقابل عدم و ملكه دانسته‏اند،[4] عدّه‌‌ی دیگر استدلال می‌کنند که تقابل بين آن‌ها تقابل ضدين است.[5]

از نظر فقیهان نیز، صحّت و فساد ویژگی‌هایی هستند که گاهی برای عبادت و گاهی برای معامله به کار می‌روند. در این‌که صحّت و فساد در عبادت و معامله هر دو به یک معناست یا میان آن‌ها تفاوت وجود دارد، بین فقها اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد. برخی صحّت را به معنای «تمامیت» گرفته‌اند.

عمل صحیح آن است که تمامی اجزاء و شرایط لازم را دارا باشد و از این نظر میان عبادت و معامله فرقی نیست، بلکه تفاوت در اثری است که از معامله و عبادت انتظار می‌رود. اثر عبادت صحیح، سقوط امر است و اثر معامله، پیدایش نقل و انتقال و مانند اینها. از این رو گفته‌اند: صحّت در عبادات مجعول شرعی نیست، بلکه از انطباق عمل انجام یافته با مأمور به (آن‌چه بدان امر شده) انتزاع می‌شود. برخلاف صحّت در معاملات که مجعول شرعی است، زیرا ترتب اثر که معیار صحیح بودن معامله است، همیشه به جعل شرعی است هر چند امضایی باشد.[6]

در قانون مدني عقد بر دو نوع صحيح و فاسد است. هر عقدي كه شرايط اساسي صحّت معاملات را داشته باشد عقدی صحیح و از نظر حقوقي نيز داراي آثار است. چراكه ماده 365 ق.م می‌گوید: «بيع فاسد اثري در تملك ندارد». به اين صورت كه اگر بيعي و يا هر عقدي به صورت باطل ايجاد شود يعني، شرايط اساسي را نداشته باشد در اين صورت مال به تملك شخص ديگر و به تصرّف او در نمی‌آید.[7] آثار عقدي كه صحيحاً واقع شده را مي‌توان در اجراي تعهدات متقابل ديد زيرا عقد صحيح طرفين را ملزم به اجراي تعهدات مي‌کند به عنوان مثال: بيع صحيح بايع را ملزم به تسليم مبيع و مشتري را ملزم به تأديه ثمن مي نمايد (ماده 362 ق.م). ماده 220 ق.م نيز بيانگر تعهدات متعاملين در نتيجه عقد صحيح است.

شروط ضمن عقد نيز يكي ديگر از آثار عقد صحيح است، يعني در صورت صحيح بودن عقد طرف مقابل ملزم به اجراي شرط ضمن عقد است زيرا اگر عقد باطل باشد شرط به تبع عقد از اعتبار ساقط می‌شود. پس از اعلام بطلان قمار و گروبندي و مسموع نبودن دعاوي راجع به آن‌ها، در ماده 654 ق.م آمده است: «…. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.» اين حكم، در مورد تعهداتي كه موضوع معامله نامشروع قرار مي گيرد، بديهي است، زيرا معامله باطل ايجاد تعهد نيز نمي‌کند و هيچ اثر حقوقي ندارد. ولي در موردي كه موضوع معامله امري مشروع است، ليكن براي رسيدن به هدفي نامشروع انجام می‌شود، مسئله دقيق تر و حل آن گاه دشوار است. براي مثال مدير قمارخانه به يكي از بازيكنان مبلغي وام می‌دهد تا او بتواند به بازي ادامه دهد. عقد قرض معامله‌ی است مشروع و موضوع آن (وام خواهي) نيز با هيچ قاعده اخلاقي يا حقوقي تعارض ندارد ولي در فرض ما، اين وسيله مشروع براي رسيدن به هدفي غيراخلاقي به كار رفته است.

جهت نامشروع نيز معامله را فاسد و نامشروع مي سازد و دعواي مطالبه چنين وامي در دادگاه قابل استعماع نيست؛ پس، صاحب پول مي‌تواند آن را باز ستاند، اما بايستي دعوي را بر مبناي استيفاي نامشروع اقامه كند و قطع نظر از عقد قرض، آن را از كسي بخواهد كه استفاده بدون جهت برده است بدين ترتيب، اگر وام گيرنده آن را باخته باشد، بايستي از برنده مطالبه شود برعكس، هرگاه وام دهنده از هدف گيرنده وام آگاه نباشد داعي نامشروع و خصوصي او تا زماني كه در تراضي نيامده و نام جهت نگرفته است، در عقد اثر ندارد. مانند صورتي كه قرض پس از پايان قمار يا گروبندي باشد و بازنده براي پرداخت دين ناشي از قمار، از ديگري وام بگيرد، در اين حالت جهت نامشروع نيست و نمي‌توان گفت، جهت قرض كمك به ادامه قمار و اعانت به گناه است.[8]

[1] ـ ابوالحسین، احمدبن فرس بن زکریا، معجم مقائیساللغة، جلد 3، ص 28؛ جمال الدين، محمدبن مكرم، لسان العرب، جلد 2، ص 507؛ محب الدين، سيدمحمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 4، ص 115.

[2] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 211.

[3] ـ خراسانی، محمد كاظم، كفایة الأصول، در یک جلد، چاپ اول، طبع آل البیت، ایران ـ قم، 1409 ه‍ .ق، ص 182.

[4] ـ همان، ص 182.

[5] ـ خمينى، سید روح الله، تهذيب الأصول، جلد 1، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ایران ـ تهران، 1423 ه‍ .ق، ص 96.

[6] ـ خراسانی، محمد كاظم، كفاية الأصول، ص 182؛ خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه، جلد 1، چاپ چهارم، طبع دارالهادى، ایران ـ قم، 1417 ه‍ .ق، ص 135.

[7] ـ حائري شاهباغ، سید علی، شرح قانون مدني، باب و عقود معاملات و الزامات، جلد 1، چاپ اول، انتشارات‏ گنج دانش، ایران ـ تهران، 1376 ه‍ .ش، ص 108.

[8] ـ كاتوزيان، ناصر، عقود معین، جلد 2، ص 285.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران