تئوری عدم مشروعیت تحریم

طرفداران این نظریه بر خلاف کسانی که نظریه مشروعیت تحریم ها را به طور مطلق بیان کردند باور دارند که بر اساس برخی از مواد خود منشور سازمان ملل متحد می توان قائل به منع استفاده از ابزار تحریم به طور کلی شد. از این منظر ماده 32 منشور مهمترین سندی است که می توان بدان اشاره کرد. وفق ماده 32 منشور هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برداری کند یا این اقدام را تشویق نماید. همچنین این مفهوم در قطعنامه 2131 مجمع عمومی سال 1956 مورد تاکید قرار گرفته است. لذا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می باشند اصل عدم مداخله را نقض می نماید. درواقع تحریم های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین الملل سلب می نماید. امری که در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و منبعث با حاکمیت کشورها و تساوی حقوق آنان در حقوق بین الملل است.[1]

5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی

توسعه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصله طبقاتی، بی سوادی، بی کاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالاها و خدمات، تامین رفاه همگانی و شکوفایی و به عبارت دیگر فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه شهروندان است.[2] همه این موارد، برای حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع، امکانات و استعدادهای خدادادی ضروری است. به فهرست اخیر باید صنعتی شدن، ارتباطات بهتر و بیشتر، رشد علمی، فنی و فرهنگی و استقرار نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر عدالت و گسترش حاکمیت و مشارکت مردم در اداره زندگی خود را نیز افزود. با این که توسعه به معنی بهبود سطح و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک جامعه معین است. حق توسعه آن گونه که از اعلامیه حق توسعه مصوب 1986 بر می آید به معنای حق برخورداری و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادلانه است.[3]

[1]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p8

[2]ویلیام آوتویت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول، 1392،ص458

[3]بیژن عباسی، منبع پیشین،ص422

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران