رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه

جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد.

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال

جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزه­ي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمی­شود. شخصی را که صرفاً به انگیزه­ي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت می­زند،نمی­توان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.

جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازه­ي کافی درک نمی­کند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.[1]

این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصی­اند.[2] بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمی­دهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمی­کند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شماره­ي حساب بانکی.

 

 

بند دوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی

با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحله­ي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب می­شوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیله­ي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.

جرايم از حیث وسیله­ي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم می­شوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف می­شوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرف­کننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانه­ای از طریق سوءاستفاده از داده پیام­های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آن­ها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام می­برند، چنین هستند .[3]

در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود[4]  البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکت­ها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکت­ها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل می­دادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آن­ها یاد می شد.

برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند.[5] با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.

مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدت­ها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگره­ي انجمن بین­المللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود.[6] با این حال اعمال آن در اتحادیه­ي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دهه­ي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد.

هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظام­های حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس می­شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت­ها را مد نظر قرار داده است.[7]

[1] نجفي ابرندآبادي، 1384­،ص135.

[2] توسلی زاده، توران،پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، انشارات جنگل ، 1391، ص 21.

[3] دادخدایی، پیشین، ص 49

[4] نجفي ابرندآبادي، 1384­ص236

[5] همان.

[6] همان

[7] خدائیان چگنی،پیشین، ص 32.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید