:  ید، تصرف و ارتباط آن مالکیت

در آغاز خلقت بشر اولین منشاء مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلاء بوده است و این حیازت و استیلاء با تکیه بر ید صورت می گرفت بنابر این ید وسیله اصلی در مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود و چون روابط اجتماعی انسانها در آن دوران بسیار ساده بوده و افراد بشر با وسایل و ابزار ابتدایی به حیازت و استفاده از مواهب طبیعت بهره مند می شدند لذا رابطه مالکیت در اولین مرتبه اش ناشی از اولویت طبیعی تکوینی آن است و اختصاص خارجی آن ناشی از تصرف است، بنابراین مالک کسی است که بر شیء خارجی سلطه و استیلاء دارد و بعد از اینکه بر آن مستولی گشت و آنرا تحت ید خود قرار داد از یدی به ید دیگر منتقل میگردد و پس از آن می تواند به اختیار منتقل گردد یا به سبب ارث و شبیه به آن و از این جهت است که هر کسی که عینی را در ید غیر مشاهده نماید و او را بر آن مستولی بیابد اورا از هر کس دیگری اولی می داند و چنانکه گفته شد مالکیت در ابتدای امر همان اولویت تکوینی طبیعی بوده است و پس از گذشت زمانها و پیچیده شدن روابط اعتباری انسانها، مالکیت وارد مرحله دیگری شد یعنی به صورت اولویت اعتباری تشریعی در آمد که جزو امور اختیاری می باشد و در ایات کریمه عنوان ید بر کاسب اطلاق گردیده است و خداوند باریتعالی فرموده است:«و بما کسبت ایدیکم»[1]

بنابراین مالکیت در مرحله اول نظیر امور عینی خارجی بوده است نه از قبیل امور اعتباری و تشریعی که در بستر ذهن یا عالم اعتبار قرار گرفته باشد لذا ماهیت و حقیقت مالکیت عبارت است از سلطه خارجی بر شیء و اختصاص پیدا نمودن چیزی به کسی در عالم خارج. و مبنای این سلطه، تصرفی است که به وسیله ید صورت می گیرد پس هر کسی که شیئئ را بوسیله ید از مباحات اکتساب نماید، بر آن مال مسلط می گردد؛ واین امر مانع از تصرف دیگران می گردد و این مرحله اول از مالکیت نسبت به اشیاء و اعیان خارجی است. سپس موضوع از مرحله گرفتن عین خارجی منتقل می گردد و به مرحله قرار دادن آن عین در جایی که هر موقع قصد آنرا بنماید و بتواند آن را بدست آورد در می آید و این مرحله دوم مالکیت است و در این مرحله نمی تواند مال به طور دائم در تصرف متصرف باشد زیرا امری است سخت و مشکل؛ لهذا مالکیت قابل تنوع و تکثر می باشد و ممکن است که مالک غالبا” در غیاب ملک خود باشد و این این امکان برای مالک وجود ندارد که همه آنها را با خود نقل و انتقال دهد به همین دلیل باید به شکلی روی می آوردند که ساده تر و وسیع تر از مرحله قبلی باشد و آن اینکه آنرا به صورت دیگری به نحو اعتبار در می آورند نه به شکل خارجی و تکوینی، لذا برای آن به جای صورت واقعی تکوینی، صورت قانونی قرار می دهند و از اینجاست که مالکیت و سلطه اعتباری که از آن به ید تعبیر می شود نشات می گیرد و این آخرین مرحله مالکیت است؛ پس بنابراین ید در شکل اعتباری و قانونی اش دلیل بر مالکیت است همچنانکه در شکل و صورت تکوینی خارجی اش دلیل مالکیت است.

 

 

 

 

 

بخش سوم: ادله حجیت ید وحدود اعمال آن

مبحث اول: ادله حجیت ید

روایات بسیارزیادی درابواب مختلف فقه واردشده است که برخی بهعموم اعتباروحجیت قاعده ید رامی رساندوبرخی دیگرناظربه اعتبارقاعده یدهستند ونصوص وارده درموردحجیت قاعده ید دربسیاری موارددرمعنی متواتر می باشند؛دراینجابه مهمترین آنها اشاره می شود:

گفتاراول: روایات

روايت حفص بن غياث كه در كتاب‌هاي «كافي»، «تهذيب» و «من لايحضر الفقيه» آمده و مرحوم حر عاملي در «وسايل» از كافي آن را چنين نقل مي‌كند:محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيي عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله قال: قال له رجل: اذا رايت شيئاً في يد و لا اشهداانه له فلعله لغيره فقال ابو عبدالله: افيحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد المك هولي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الي من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.[2]

حفص بن غياث، در مورد يد، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل مي‌کند که مردي به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چيزي را در دست مردي ببينم آيا براي من جايز است شهادت بدهم که آن چيز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آري جايز است». آن مرد گفت: «ولي من شهادت مي‌دهم که آن چيز در دست اوست و شهادت نمي‌دهم که مال اوست، زيرا ممکن است مال ديگري باشد». حضرت پرسيد: «آيا خريدن آن چيز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آري حلال است.» حضرت فرمود: «شايد مال ديگري باشد؟! با اين حساب چطور براي شما جايز است که آن را خريداري نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگوييد اين مال من است و بر آن سوگند نيز ياد نماييد ولي جايز نباشد که نسبت به مالکيت کسي که از ناحيه او تو مالک شده اي،شهادت دهي؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) مي‌فرمايد: «اگر اين امر جايز نباشد، براي مسلمانان بازاري برپا نمي‌گردد.»

[1]-قرآن کریم، سوره شوری،آیه30و در جای دیگری نیز فرموده است:«بما کسبت ایدی الناس»[1] قرآن کریم، سوره روم،آیه41

[2]– شیخ محمد بن حسن حر عاملی:وسایل الشیعه، جلد هجدهم، قم، موسسه آل البیت، 1409 قمری، ص215

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد