حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره)

فرمان 8 ماده ای  امام خمینی (ره) که در 24 آذر سال 1361 صادر شد نه تنها الهام بخش مجلس در تصویب قانون حقوق شهروندی در اردیبهشت 83  بود بلکه احیاگر دستگاه قضایی و تذکری بر اصل حاکمیت قانون در آن سال ها بوده و چراغی همیشه تابنده در مسیر تحقق حقوق شهروندی خواهد بود. در ادامه پیگیری ها و تأکیدات حضرت امام، لازم به نظر می رسید قوانینی به تصویب برسد که در بردارنده امور تأکید شده در فرمان هشت ماده باشند. شاید اولین قانون قابل توجه در این زمینه سالها بعد از صدور فرمان یعنی در تاریخ 15 اردیبهشت 83 از سوی مجلس تصویب شد و در تاریخ 16 اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده و عنوان ماده واحد “قانون حقوق شهروندی” را گرفت که البته چندین ماه قبل از آن به صورت بخشنامه و دستورالعمل توسط ریاست قوه قضاییه به دستگاه ها و سازمان های ذی ربط ابلاغ شده بود. در صورت منبعث بودن این قانون از فرمان امام خمینی (ره) آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه عنوان کردند: در این فرمان خیلی شفاف و صریح مسائل اساسی تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح شد و قانون حفظ حقوق شهروندی نیز متخذ از روح همین فرمان است(آرشیو ایسنا:86).

ماده یک فرمان هشت ماده ای بیان می کند که ” تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسایل دیگر قرار گیرد”

در ماده دو فرمان هشت ماده ای بیان شده است که “رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با دقت و سرعت عمل شود تا امور شرعی و الهیه شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین.

2-3-13) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:

این متن در اواخر سال 1382 به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه به واحدهای مختلف قضایی ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در 15/2/83 به تصویب رسید و یک روز بعد شورای محترم نگهبان هم آن را تصویب کرد.

ماده واحده_ از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ظابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

1_ کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین وبا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2_محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود، و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3_محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

1383  درمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی کروبی(رضایی پور،1387، ص75).

2-3-14) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی:

ریاست قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای از تمام مراجع قضایی در سراسر کشور خواست و با پرهیز از اعطای نیابت های قضایی مبهم، و ناقص از تقاضای جلب و اعطای تحت الحفظ متهمان بدون تفهیم انجام و صدور قرار تأمین و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلایل کافی خودداری کنند.

متن کامل بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به این شرح است.

نظر به اهمیت و لزوم رعایت مقررات و آیین دادرسی، بالأخص در زمینه های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطا و اجرای نیابت های قضایی که از متفرعات بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزارش های رسیده حکایت از تشتت و تنوع رویه ها در مورد (نیابت های قضایی) دارد و از طرفی اعطای نیابت های مبهم، مجمل و کلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می آورد، بنابراین ضمن تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و مجری، براعمال دقیق موارد و نکات ذیل تأکید می شود:

1_ در تنظیم برگه اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود، می بایست نام و سمت قاضی معطی نیابت به طور دقیق ذکر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر گردد.

2_ مراجع معطی نیابت در ارسال برگه نیابت به حوزه قضایی مورد نظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مرکز استان که باعث طولانی شدن زمان اجرای نیابت می شود، جلوگیری گردد. لازم است حوزه های قضایی که برگه اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد واصل گردیده اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطی نیابت راسا به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رو نوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت اطلاع و پیگیری داده شود تا موجب اطاله رسیدگی نشود.

3_ ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت های مبهم، مجمل، کلی و ناقص، هر یک از اقداماتی که می بایست توسط مرجع مجری نیابت معقول گردد، به طور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل در برگه اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء و در مواردی که اوراقی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رونوشت آنها پیوست گردد.

4_ در تنظیم برگه اعطای نیابت قضایی، می بایست اعتبارات قانونی تفویض شده با توجه به موارد خواسته و به صورت کامل واگذار گردد تا از مکاتبه مجدد بین مرجع مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شود.

5_ از تقاضای جلب و اعزام تحت الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه به اتهام و دلایل کافی پرهیز به عمل آید، همچنین در مورد محکومین آرای غیابی، دادنامه غیابی ضمیمه گردد.

6_ در خصوص تقاضای مربوط به ممنوع الخروج و استرداد مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی کل کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه، حسب مورد اقدام گردد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه