وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست

نظام اسلامی وظیفه رسمی والی را چنین ترسیم نموده است: « أیّما إمریء ولی من أمر المسلمین شیئاً لم یحطهم بما یحوط نفسه لم یر رائحه الجنّه»[1] هر کس سمتی را در دولت اسلامی به عهده بگیرد و مسئول بخشی از بخشهای حکومت دینی گردد، موظف است هر آنچه را که برای حفظ حیات، سلامت، حیثیت اجتماعی و مانند آن، نسبت به خود به کار می برد، برای توده مردم نیز تامین کند. اگر خود از بهداشت و محیط سالم برخوردار است، موظف است آن را برای تمام شهروندان فراهم نماید.از اینجا معلوم می شود که اگر دولت یا ملّتی عمداً به فضای سبز و سالم و نشاط آور نیندیشند و از آلایش آن پرهیز نکنند و منطقه زرّین خداداد طبیعت را آلوده نمایند یا در قبال آلوده کردن صاحبان کارگاه های سودجو، مهر بی مهری بر لب زنند و خاموش شوند، مشمول قهر خدای قاهر شده، قعر دوزخ جایگاه آنان خواهد بود. البته چنان قهری، چنین قعری را به دنبال دارد، لذا رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ثلاث ملعونٌ من فعلهنّ؛ المتغوّط فی ظلّ النّزال، و المانع الماء المنتاب و سادّ الطریق المسلوک»[2]؛ سه گروه اند که در اثر سه کار ناروا مورد لعنت خداوند سبحان هستند:

  1. کسی که مکان عمومی، سایه بانها، پارکها، محل نزول مسافران و … را آلوده کند.
  2. کسی که آب نوبه ای را به غصب ببرد؛ یعنی رعایت نوبت حقوق شهروندان نکند.
  3. کسی که سدّ معبر کند و مانع عبور عابران شود.

رفتار رهبران الهی همتای گفتار آنان، برای ترغیب دولت و ملت به رعایت اصول زیست محیطی انجام می شد، لذا حضرت امام سجاد (علیه السلام) اگر کلوخی را در معبر می دیدند، از مرکب پیاده می شدند و آن را از راه، دور می کردند که مزاحم رهگذر  نشود.[3]

حضرت مسیح (علیه السلام) از کنار گوری می گذشت و صاحب آن قبر را معذّب دید. سال بعد، هنگام عبور از کنار آن گور، صاحب آن را در غذاب ندید. پرسید: خدایا! عامل رفع عذاب او چه بود؟ فرمود: فرزند او بزرگ شد و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را پناه داد، لذا از گناه او صرف نظر شد.[4]

مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری جرایم زیست محیطی در حقوق ایران

يكي از مهمترين وظايفي كه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهاده شده «تأمين بهداشت عمومي‌و ارتقاي سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي مخصوصاً در زمينة بهداشت محيط، مبارزه با بيماري ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين» مي‌باشد.  در همين رابطه ماده 2 «آيين نامه بهداشت محيط» مصوب 24/4/1371 كه در اجراي همين بند از وظايف وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيرات رسيده مقرر مي‌دارد: « هر اقدامي‌كه تهديدي براي بهداشت عمومي‌شناخته شود ممنوع مي‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت مي‌باشد،‌ رأساً اقدام قانوني معمول و درساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعلام نمايد. متخلفان از مقررات بهداشت عمومي‌تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت».همچنين در ديگر مواد اين آئين نامه نيز به منظور حفظ بهداشت عمومي‌مقرراتي در مورد آلوده كردن آب آشاميدني، آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني، آلودگي هواي استنشاقي و ساير موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.به موجب ماده 7 همين آئين نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي، و تربيتي، اماكن عمومي‌و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصيه‌هاي بهداشتي وزارت، برابر مقررات قانوني مربوط (قانون تعزيرات) رفتار نمايد». همچنين به موجب ماده 12 همين آئين نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و خانه هاي بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسايل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري، حمل و نقل بهداشتي زباله،‌ دفع بهداشتي مدفوع و كودحيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگيري لازم را معمول داشته،‌ همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب ها، كنترل اماكن عمومي‌و مراكز تهيه، توزيع و نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد.».در 11/4/1334 قانون شهرداري به تصويب رسيد. در ماده 55 آن به مسائل زيست محيطي شهري توجه شده و شهرداري را ناظر بر اجراي آن نموده است.

[1] – نهج الفصاحه، ج 2، ص 692.

[2] – وسائل الشیعه، ج 1، ص 325.

[3] – بحار الانوار، ج 74، ص 50.

[4] – بحار الانوار، ج 74، ص 49.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی