تابعيت از منظر قوانین موضوعه

 

در هر کشوری با توجه به رژیم حاکم در ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، احکام و حقوق مربوط به تابعیت طراحی، تدوین و تصویب می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین اساسی، مدنی و سایر قوانین و مقرراتی که حسب نیاز بعد از قوانین اساسی و مدنی به تصویب رسیده است، نظام تابعیت در ایران را تشکيل داده است. بديهي است علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، معاهدات، پیمان نامه ها و کنوانسیون ها در فضای بین المللی نیز می بایستی رعایت گردند.

 

الف) قوانين داخلي

 

اصول بنيادين تابعيت، در قانون اساسي و ساير احکام مربوط در قانون مدني آمده است. علاوه بر آن دستگاه هاي متولي امر تابعيت و هويت نيز براي حسن اجراي اصول و قواعد تابعيت، قوانين و مقررات خاصي را تدوين نموده و به تصويب مراجع ذيربط رسانده و اجرا مي کنند.

 

بند 1- قانون اساسي

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقوله تابعيت اصل لزوم تابعيت يا نفي بي تابعيتي را پذيرفته است بطوريکه در اصل 41 آمده است :

اصل 41  تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.”

اصل يا مبناي تغيير پذيري تابعيت يا نفي بقاي تابعيت نيز از مجموعه اصول حاکم بر تابعيت است که در قانون اساسي ايران به آن تاکيد شده است ولي تا حدودي نيز آزادي تغيير تابعيت در مورد زناني که با اتباع خارجي ازدواج مي­کنند محدود شده است ، تحميل تابعيت مرد خارجي بر زن ايراني با انگيزه جلوگيري از دو تابعيتي و يا بي تابعيتي خود نقض اصل 41 قانون اساسي است.

به منظور جلوگيري از بي تابعيتي اتباع خارجه که به تابعيت ايران در آمده اند، اصل 42 سلب تابعيت آنها را موقوف به اعطاي تابعيت از سوي دولت ديگري دانسته اند.

اصل 42-  اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.”

در ازدواج مرد ايراني با زن خارجي ، تحميل تابعيت شوهر بدون بررسي صلاحيت، شايستگي و علاقمندي زن خارجي نيز بنظر مي­رسد مغاير با اصل 42 باشد.

در خصوص اصول وحدت تابعيت يا نفي دو تابعيتي در قانون اساسي مطلبي به چشم نمي­خورد گويا قانونگزار به اين اصول توجهي ننموده است که البته در قوانين عادي کشور به صورت تلويحي ظهور پيدا کرده است.

 

بند 2- قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت

قانون مدني ايران اصول بين المللي حاکم بر تابعيت را پذيرفته و برابر مواد 976 تا991 از کتاب دوم مصوب 27 بهمن سال 1313 به اين موضوع پرداخته و احکامي دارد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان