ورود ثالث در اجراي احكام و اسناد

شخص ثالث به دو طريق ممكن است در مرحله اجراي احكام مدني و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبيعي ترين طريق ورود ثالث؛ ورود اختياري ثالث است، يعني اين كه شخصي به غير از محكوم عليه و محكوم له و متعهد و متعهدله با طيب خاطر و با ميل و رغبت در اجراي احكام و اسناد مداخله مي كند و اعلام مي دارد كه حاضر به اجراي حكم و یا تعهدی مي باشد كه ديگري محكوم عليه و یا متعهد آن است.

ورود ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد در پاره اي موارد ممكن است قهري و بر حكم قانون باشد. ضمن اين كه لازم است اشاره نماييم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومي كه در آئين دادرسي مي باشد و در مواد 130 به بعد ق.ا.ا.م ذكر شده است نمي باشد؛ بلكه منظور دخالت ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد است كه مقيد به تشريفات مندرج در آئين دادرسي مدني نمي باشد.

بند اول: ورود ارادي

ورود ثالث در اجراي احكام و یا اسناد هنگامي ارادي است كه تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و اين اراده سالم و خالي از هر گونه عيبي باشد، بنابراين هر گاه شخصي كه عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجراي حكم یا سندي كه محكوم عليه یا متعهد آن ديگري است اعلام آمادگي كند، چنان چه حكم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتي باشد كه اجراي آن توسط ثالث امكان پذير باشد؛ به نظر می رسد اين اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانوني بر جاي خواهد گذاشت.

در مباحث آتي پيرامون ماهيت حقوقي آن چه كه صورت مي پذيرد به تفصيل سخن خواهيم گفت، همين جا اشاره مي كنيم كه عمل صورت گرفته را چه ايقاع بدانيم و چه در قالب توافق و عقد توجيه كنيم در صورتي واجد اثر مي باشد كه تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.

بند دوم: ورود قهري

همان گونه كه گفته شد دخالت ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد همواره به طور ارادي صورت نمي پذيرد بلكه در برخي موارد ورود ثالث به طور قهري يا به حكم قانون تحقق مي يابد. به عنوان مثال هر گاه محكوم عليه یا بعد از صدور حكم قطعي و در مرحله اجراي حكم فوت كند، اين امر مانع از اجراي حكم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محكوم به بايد از تركه متوفي اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجراي حكم و موضوع سند را مي توان به صورت قهري و به حكم قانون دانست.

شايد گفته شود كه چون اراده ورثه در قبول تركه موجب مي شود بعد از فوت محكوم عليه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجراي حكم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهري نمي باشد بلكه به اراده آنان وابسته است و نوعي ايقاع است، ليكن با اندكي تامل خلاف اين ادعا قابل اثبات است، چرا كه آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار مي گيرد به تبعيت از تملك دارايي است و لذا ورود آنان به نحو ارادي نمي باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث