– اندازه گيري فرار مالياتي در ايران

در سال­هاي اخير، در بعضي از کشورها، دولت­ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي، براي ماليات­هاي خاص و نيز براي کل سيستم مالياتي داشته اند. ليکن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در کشور ايران، با مشکلاتي روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي­توان به موارد زيراشاره کرد:

1- ناتواني در استفاده از روش­هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا که مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي­کنند).

2- انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يک از شاخه­هاي مشمول ماليات در ايران.
3- تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران، به نحوي که برخي از درآمدهايي که در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي­گردد، در ساير کشورها سهم عمده­اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.

4-عدم تطبيق آمارهاي مراکز مختلف

5- محرمانه بودن اطلاعات مربوط

اما با اين حال به دليل آثار سوئي که فرار مالياتي بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور کلي، فرار مالياتي سبب مي شود که درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي که دولت مي بايد آن را فراهم سازد، در حد مورد نياز و باکيفيت ارائه نشود.. (مجله حسابرس 1390 )

 

2- 15- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي

يکي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران که به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي­گردد، سوء استفاده از کارت بازرگاني و کد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون ماليات مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالياتي کشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي صادر کند. شايان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امکان پذير است که تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين کار استفاده از سيستم­هاي مکانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين که شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدي يک کد اقتصادي اختصاص يابد که البته قبلاً کدپستي و کد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي که توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام مي­شود بايد کد اقتصادي مي­گرفتند و اگر مبادرت به اين کار نمي­کردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت مي­کردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن کد امتناع مي­کرد، فعاليت او تعطيل مي­شد و……

به اين ترتيب، کد اقتصادي منشاء ايجاد يک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادي مي­گرفتند و معاملات خود را بدون اينکه در جايي ثبت کنند، انجام مي­دادند و وزارت دارايي هم کاري نمي­توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود که کد به نام افراد ديگري بود که عموماً اموالي براي توقيف کردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت که نرخ معاملات نيز براساس با کد و بدون کد اقتصادي انجام مي­شد. علاوه بر اين، از آنجا که برخي مؤسسات از پرداخت ماليات معاف بودند، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از کد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي­کردند.  علاوه بر اينها، صدور برخي دستورالعمل­ها و بخشنامه­ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردکنندگان داراي کارت بازرگاني که با هدف همراهي با بازرگانان واقعي در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگيري از افزايش قيمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بيشتر از کارت­ها و فرار مالياتي دامن زد. بعدها، براي جلوگيري از سوء استفاده­هاي بيشتر، براي اخذ کد اقتصادي، محدوديت هايي پديد آمد. به اين ترتيب که مثلاً اخذ کد اقتصادي منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخي بازرگانان و تجار نمي توانستند کد اقتصادي دريافت کنند، اعتراض ها شروع شد.

در اين حال، برخي از گزارش هاي رسمي و غير رسمي حاکي از فرار مالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از کد اقتصادي است و به اين ترتيب به نظر مي­رسد، مسئولان امر بايد در اجراي سريع تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات برارزش افزوده، گام­هاي اساسي بردارند. (احمدي و همکاران 1387)

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي