نظام دادرسی اسلامی

در کتب فقهی، اصول دادرسی اسلامی یکجا و تحت عنوان خاصی نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می‌توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی میان دادرسی اسلامی و سیستم‌های دادرسی اتهامی ، تفتیشی و مختلط وجود ندارد هرچند که در اعمال برخی از قواعد بین سیستم دادرسی اسلامی و سایر نظام‌های دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد(گلدوست جویباری، پیشین: 32). اما برخی دیگر معتقدند که هرچند که نظام دادرسی اسلامی دارای ویژگی‌های نظام اتهامی است اما این مطلب را نباید بر اقتباس یا سرمشق گرفتن حقوق اسلامی از قوانین و مقررات سایر ملل تلقی کرد(آشوری، پیشین: ج اول: 34)، بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات(آخوندی، پیشین: ج اول: 96).  قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نظام دادرسی کیفری در کشورمان به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از واقعه فوق، با توجه به لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضائیه برای انطباق آن با نظام قضاء اسلامی، قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رسید. یکی از دلایل کثرت قانونگذاری‌های گاه شتابزده در این دوران نیز، قصد قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه‌های دادرسی اسلامی بوده است(خالقی، پیشین: 19). به هرحال نظام دادرسی اسلامی مستقلاً و بالذات دارای ویژگی‌های خاص و ادله اثبات دعوی مربوط به خود می‌باشد که ذیلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف. ویژگی‌های دادرسی اسلامی

ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند ، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، پیشین: ج1: 104).

ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای ، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(گلدوست جویباری، پیشین: 34).

ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، پیشین: 19).

ب. ادله اثبات دعوی در دادرسی اسلامی

در سیستم دادرسی جزایی اسلامی متهم از حکومت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است. چنانکه سرقت موجب حد به سه دلیل ثابت می‌شود: شهادت دو مرد عادل، دو مرتبه از اقرار سارق نزد قاضی و علم قاضی؛ و شرب خمر و قذف به دو دلیل ثابت می‌شود: به شهادت دو مرد عادل و دوبار اقرار مرتکب.

ادله اصلی برای اثبات جرم عبارتند از: شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضی. اقامه شهود تابع شرایط خاصی است. اقرار باید در حد کمال آزادی از طرف مقر به عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی بتواند به صحت آن مومن گردد. اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یا شکنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زیرا چنین اقراری نمی‌تواند کاشف حقیقت باشد. با توجه به ظاهر مقررات اسلامی مربوط به دلایل اثبات دعوی کیفری این فکر را به وجود می‌آورد که در این نظام، به گونه‌ای روش دلایل قانونی حاکمیت دارد؛ روشی که مورد ایراد و اعتراض قرار گرفته و قرن‌هاست مطرود و متروک شده است. ولی اگر به دیده تحقیق بنگریم و منصفانه قضاوت کنیم ملاحظه خواهد شد، که در این نظام حقوقی دلیل باید کاشف از حقیقت باشد و به قاضی اطمینان بخشد که جرم واقع شده و متهم مرتکب آن است. به عبارت دیگر قاضی باید به هدایت دلیل یقین حاصل کند، که متهم گناهکار می‌باشد. این روش نه فقط گونه‌ای از اعمال سیستم دلایل قانونی به شمار نمی‌آید بلکه درست همان سیستم دلایل معنوی است. همان کمال مطلوبی که علمای حقوق جزا تازه به اهمیت آن واقف شده‌اند و اصرار می‌ورزند به این که دلیل باید مبین حقیقت و موجد ایمان قاضی به وقوع جرم باشد(آخوندی، پیشین: ج1: 102).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی