مقررات حاكم بر بازار بورس اوراق بهادار

در برخي از كشورها، به دنبال يك سری اتفاقات رایج كه از سوي سرمايه‌گذاران، كارگزاران و مديران شركتهاي منتشر كننده اوراق بهادار صورت گرفت، مسؤولين بازار سرمايه اين كشور به فكر وضع مقرراتي جهت حفظ منافع سرمايه‌گذاران و ايجاد جو اعتماد در بازار سرمايه افتادند. همچنين به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين فوق الذكر آنها اقدام به تأسيس سازمانهاي خاصي نمودند كه در اكثر كشورها به كميسيون بورس و اوراق بهادار[1] و يا SEC معروفند. حداقل قوانيني كه بايد براي حمايت از سرمايه‌گذاران وضع گردد، به شرح زير است:

  • قانون مربوط به كارگزاران.
  • قانون مربوط به معاملات توسط كاركنان رده ‌بالاي شركت و سهامداران عمده.
  • قانون مربوط به چگونگي فروش اوراق بهادار به عموم.
  • قانون مربوط به فرآيند گزارش­گري از سوي شركت­ها (عباسیان و همکاران، 1387).

این قوانین به شرح زیر است:

الف) قانون مربوط به كارگزاران

خريد و فروش اوراق بهادار در بورس توسط كارگزاران انجام مي‌شود. در بوس اوراق بهادار سرمايه‌گذارها حق معامله با يكديگر، را به طور مستقيم، ندارند و كارگزارها سفارشها را از مشتريان دريافت و بنا به تقاضاي آنان سفارش را اجرا مي‌كنند. كارگزاران بايد شرايط و ويژگي­هاي زير را داشته باشند:

  • تخصص كافي در زمينه­هاي اقتصادي ـ مالي و حسابداري
  • تجربه كافي در زمينه خريد و فروش و همچنين تجزيه و تحليل اوراق بهادار
  • سپردن ضمانت كافي جهت جبران خسارت احتمالي به سرمايه‌گذاران
  • مرتب نمودن و انجام به نوبت سفارشهاي مشتريان بر حسب تاريخ دريافت سفارش
  • اجراي به موقع سفارشها با بهترين قيمت و اولويت دادن به اجراي سفارشهاي سرمايه‌گذاران خرده‌پا
  • نگهداري دفاتر حسابداري و همچنين حسابهاي جداگانه براي هر يك از مشتريان
  • سوء استفاده نكردن از وجوه مشتريان به نفع خود
  • تباني نكردن با سرمايه‌گذاران به منظور ايجاد قيمت‌هاي مصنوعي در بورس
  • ارائه اطلاعات صحيح به مشتريان

10- اگر هر كدام از موارد بالا از سوي كارگزار رعايت نشود و در نتيجه زياني متوجه مشتري گردد، مشتري قانوناً مي‌تواند عليه كارگزار اقامه دعوا نمايد. در صورتي كه كارگزار دليل و مدرك كافي براي توجيه عمل خود نداشته باشد بايد از عهده خسارت وارده به مشتري برآيد. اگر كارگزار چندين بار به وظايف خود عمل ننمايد عضويت او در بورس بايد به حالت تعليق درآيد و يا از بورس اخراج گردد (هاشمی و بهزادفر، 1390).

ب) قانون مربوط به معاملات كاركنان رده بالا و سهامداران عمده

بهترين وضعيت اطلاع‌رساني هنگامي است كه اطلاعات به طور همزمان در دسترس همگان قرار گيرد، ولي اين كار به ندرت عملي مي‌گردد. زيرا عده‌اي از افراد، از جمله مديريت، كاركنان رده‌بالا و سهامداران عمده (سهامداراني كه مالك بيش از 10% سهام هستند) سريعتر به اطلاعات دسترسي پيدا مي‌كنند. آنان با استفاده از اطلاعات دست اول، زودتر از بقيه افراد اقدام به خريد و فروش سهام خواهند كرد و اين عمل به زيان ساير افراد خواهد بود. بنابراين، بايد قوانيني وضع گردد تا با اجراي آن بتوان از سرمايه‌گذاران عادي حمايت نمود. چنين قوانيني بايد شامل موارد زير باشد (کدخدایی، 1374):

نخست ـ مديران شركتها را ملزم نمايد كه در اسرع وقت اطلاعات مهم مربوط به شركت را از طريق جرايد و رسانه‌هاي گروهي به اطلاع همگان برسانند.

دوم ـ اين قوانين بايد مديران، سهامداران ارشد و كليه كساني را كه اطلاعات دست اول دارند از خريد و فروش سهام، قبل از افشاي اطلاعات منع نمايد. همچنين بايد اين افراد را ملزم سازد تا تمام داد و ستد سهام خود را به اطلاع سازمان نظارت بر بورس اوراق بهادار برسانند، و اگر اين افراد در رابطه با معامله سهام، سودهاي كوتاه‌مدت (سودي كه ظرف مهلت كمتر از 6ماه عايد مي‌گردد) به دست آورند اين سود بايد به شركت برگردانده شود(يورسيو و همكاران[2]، 2010).

[1] – Securities and Exchange Commission

[2] – Uryasev et al

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره