قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه

همانطور که در مباحث گذشته بیان نمودیم، در حقوق اسلام فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده است. در بین مسلمانان این تاسیس با شرایط و آثاری دیگر تحت عنوان سرپرستی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست می داند.

همچنین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، به منظور تامین منافع مادی و معنوی کودکان بدون سرپرست، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را بر عهده بگیرند، وضع نموده است.[1]

مواد3و4 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و سرپرست مصوب 92، بیانگر همین مطلب است.

ماده3 لایحه مذکور: ((کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.))

ماده4 لایحه مذکور: (( ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه یا دفاتر یادشده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به در خواست متقاضی رسیدگی کنند.))

گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه

اقلیت های دینی غیر مسلمان ایرانی از جمله مسیحی، زرتشتی، کلیمی که به موجب اصل 13 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند فرزند خواندگی را پذیرفته اند. در خصوص اقلیت های دینی می توان به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، اشاره نمود. در بند 3 قانون مذکور، در مسایل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است، رعایت می شود.[2]

در خصوص ایرانیان غیرشیعه برخی[3] بین ایجاد حق و مرحله اثرگذاری حق قائل به تفکیک شده اند؛ مرحله ایجاد حق، در هر حال وحدت یا اختلاف تابعیت پدرخوانده یا مادر خوانده با فرزندخوانده، قانون ایران حاکم است. بنابراین قانون حاکم در مرحله ایجاد حق، قانون ایران می باشد. در این خصوص قوانین عمومی ایران از جمله قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بر موضوع حکومت دارد. همچنان که ماده 2 قانون حمایت مقرر می دارد: (( این سرپرستی به منظور حمایت از تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.)) و تاکید بر این سرپرستی مذکور (( در هر حال موجبات ارث نخواهد بود)). قانونگذار صرفاً در این مرحله مقررات ایرن را حاکم بر موضوع دانسته است.[4]

مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی ومتقاضی سرپرست

قانونگذار در حمایت از کودکان بدون سرپرست، شرایطی را برای طفل مورد سرپرست قرار داده است. در این خصوص، موقعیت سنی و عدم شناسایی والدین از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا ما تحت سه گفتار به آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول : شرط سن و عدم شناسایی والدین

در بند الف ماده 6 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، یکی از شرایط طفل مورد سرپرستی این است که (( سن طفل کمتر از 12 سال باشد)). در ماده 8 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانا بی سرپرست مصوب 1387، افراد کمتر از 15 سال را می توان مورد سرپرستی قرار داد. همچنین در ماده 9 لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 1392، کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و بالغ زیر 16 سال به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود مورد سرپرستی قرار می گیرند.

مرحله اثر گذاری حق، در موردی که فرزندخواندگی بطور صحیح، در خارج از ایران، بوجود آمده، و در ایران به اثری از آثار آن استفاده شده باشد، در صورت وحدت تابعیت، قانون ملی طرفین و در صورت اختلاف تابعیت، قانون ملی فرزند خوانده حاکم می باشد.[5]

در لایحه مصوب 92، در بند (ط) ماده 6 شرط شده است که متقاضیان سرپرستی باید به یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی معتقد باشند. همچنین تبصره 1 ماده مذکور مقرر می دارد: (( رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و فرزند خوانده الزامی است)) که این به عنوان یک اصل و قاعده برای همگان لازم الاتباع است. بنابراین افراد غیر مسلمان نمی توانند طفل بدون سرپرست مسلمان را به سرپرستی قبول کنند زیرا دادگاه درخواست آنها را به استناد ماده 1192 قانون مدنی[6] رد خواهد کرد. بند آخر تبصره 1 ماده 6 قانون حمایت مصوب 92، به عنوان یک استثنا بر این قاعده می باشد که سرپرستی کودکان و نوجوانان غیر مسلمان را در صورت رعایت مصلحت و غبطه آنها، دادگاه به متقاضیان مسلمان می سپارد.

فرزندخوانده باید کمتر از 12 سال سن داشته باشند زیرا خردسالان بهتر با خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق با محیط جدید را بیشتر از کودکانی که تا حدودی شخصیت آنها شکل گرفته را دارند. زوجین سرپرست نیز در پذیرش اینگونه اطفال رغبت بیشتر دارند و ارتباط معنوی با آنها راحت تر صورت می گیرد.[7] باید گفت حداکثر سن مورد پذیرش برای فرزند خواندگی، نقش برجسته ای را در تعیین کارکرد و هدف آن ایفا می کند. لذا در تعیین حداکثر سن مجاز برای فرزند خواندگی کودکان، باید به دنبال آخرین حد نوعی سنی بود که عرفاً کودک را محتاج به والدین و زن و مرد را نیازمند فرزند می داند. با این حال افزایش سن در لایحه جدید، منطبق با عنوان آن (کودکان و نوجوانان) می باشد که به نظر می رسد به منظور اسکان و تامین افراد موجود در بهزیستی باشد تا به منظور تطبیق با نیاز واقعی اطراف آن[8] همچنین مطابق قانون مدنی ایران، دختران در سن 9 سالگی و پسران در سن 15 سالگی بالغ محصوب می گردند[9]. لایحه مجاز بودن سرپرستی افراد بالغ زیر 16 سال را تصریح نموده و این در حالی است که قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در کشور ما، کارکرد قانون فرزندخواندگی را دارد. به نظر می رسد که اگر شخصی تا این سن محروم از خانواده مانده، بهتر است خود به دنبال تشکیل خانواده ای مستقل باشد زیرا حضور فردی 16 ساله در خانواده ی جدید، حتی شاید نگاه شهوت آمیز نوجوان به زن و یا مرد را به دنبال داشته باشد و برتر از آن، نگاه کامجویانه زن و مرد به او.[10]

[1]توسلی نائینی، منوچهر، فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989، و مقایسه آن در حقوق ایران، ماهنامه حقوق، زمستان1388،دوره39، شماره4،صفحه99.

[2]توسلی نائینی، منوچهر، امیر نیرومند، مرضیه، فرزند خواندگی-مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه، ماهنامه دادرسی، اردیبهشت91، شماره91، صفحه 23.

[3]محلاتی، شهربانو، نسب و فرزندخواندگی، انتشارات منیر، چاپ اول، 1386، صفحه 168و169.

[4]متولی، محمد، همان، صفحه51.

[5]شهربانو، همان.

[6]ماده 1192 قانون مدنی : (( ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم تعیین کند.))

[7]موسوی بجنوردی و علایی نوین، سیدمحمد و فروزان، بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی، پژوهشنامه متین، بهار1388، شماره 22.

[8]شریعتی نسب، صادق، همان، صفحه 119 و 120.

[9]مادره 1210 قانون مدنی

[10]همان منبع.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده