تعریف قانون حاکم بر قرارداد  

همانطور که می­دانیم برای هر نوع قراردادی چه قراردادهای داخلی و چه قراردادهای خارجی باید قانونی حاکمیت داشته باشد تاطرفین قرارداد چه در زمان اجرا و چه در زمان اختلاف بتوانند به این قانون مراجعه نمایند. برای قانون حاکم بر قرارداد تعاریف مختلفی ارائه گردیده است.

قانون حاکم بر قرارداد قانونی است که دادگاه باید به منظور تعیین تکالیف ناشی از قرارداد به کار ببرد. در قرارداد­های بین­المللی در ارتباط با تفسسیر یا اجرای قرارداد هر گاه اختلافی پیش آید، در صورت ارجاع به دادگاه یا داوری، قاضی یا داور به قانونی که طرفین در قرارداد معین کرده­اند رجوع نموده و با توجه به آن اختلاف، اختلاف را قضاوت یا داوری       می­کند. این قانون همان قانون حاکم بر قرارداد می­باشد.[1]

 

قانون حاکم بر قرارداد قانونی است که قرارداد به وسیله آن منعقد می­شود و به طور کلی بر شکل­گیری قرارداد، واقعیت توافق، اثر هر نظر بر خلاف واقعیت، اشتباه، اکراه، تفسیر قرارداد، صحت قرارداد، صحت و عدم صحت قرارداد و شروط آن، انجام وظایف طرفین قرارداد و تا نسبتی مشروع بودن قرارداد، حاکم است.[2]

 

گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم

هر گاه یکی از شروط یا مندرجات قرارداد با قانون حاکم بر قرارداد مغایر یا مخالف باشد، معمولا اولویت به قصد مشترک طرفین داده می­شود و قانون حاکم در محاق قرار می­گیرد؛ البته تا جایی که این قوانین تکمیلی بوده و به عنوان قانون آمره محسوب نگردد. اصل بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قانون حاکم است و توافق صریح یا ضمنی بر خلاف آن قواعد تکمیلی بلا اشکال است، مگر اینکه صراحت قانون حاکم حاکی از بطلان معامله یا شرط باشد. غالبا در دعاوی بین­المللی قرارداد به نحوی تفسیر می­شود که قانونی که قرارداد را باطل می­نماید حاکم نگردد. گاهی نیز قانون حاکم را به نحوی تفسیر می­کنند مقررات آن به عنوان مقررات آمره شمرده نشود.[3]

 

 

 

 

گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین­المللی

 

جامعه بین­المللی در برابر پیچیدگی و تنوع تعارض قوانین کشورها از دیرباز در صدد یکنواخت کردن قواعد این رشته در زمینه قراردادهای تجاری بین­المللی بوده است. در مراحل نخستین هدف از وضع پیمان­های بین­المللی ایجاد نوعی وحدت حقوقی قواعد تعارض قوانین در مورد آن دسته از قراردادها بوده که بیش از همه درگیر تجارت بین­المللی است.

امروزه گسترش وسیع همکاری­های اقتصادی بین­المللی بین کشورهای جهان، با نظام­های اجتماعی، اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوسته­ای در آورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی­ها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف را متوازن می­کند الزاما افزایش می­یابد.

[1] – رحمت،محمدرضا،1389،راهنمای تنظیم قرارداد ها به زبان انگلیسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان،ص165.

[2] – Christopher, lundier, 1993, the law of international trade, 15th ed, HLT pub, London.

[3] داراب پور، مهراب، 1389، تفسیر قراردادهای تجاری بین­المللی و شروط مبهم آن،  ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،52،

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز