دلايل و مستندات واگذاري اختيار طلاق به زوج و عدم واگذاري آن به زوجه

زماني مي­توانيم يک اصل ثابت شده را پذيرا باشيم که مستدل و مستند باشد و گرنه “ترجيح بلا مرجّح” خواهد بود و تا موقعي که يک مسأله­ پشتوانه­ي محکمي نداشته باشد، نزد اهل علم و عقلاء بي­مايه جلوه خواهد کرد. همينطور پذيرفتيم که طلاق از اموري است که در اختيار شوهر (زوج) قرار داده شده است، حتماً از يکسري دلايل متقن تغذيه شده است. دلايل به طور کلي يا نقلي (آيات،‌ روايات و اجماع) هستند و يا عقلي (بناي عقلاء) که در اين قسمت به هر دوي آنها اشاره مي­کنيم.

بند يكم – آيات

در قرآن کريم در سوره­ي بقره، احزاب و طلاق از طلاق و احکام آن سخن ياد شده است و لذا براي اثبات اين امر که زوج به عنوان مجري طلاق مورد خطاب قرار گرفته است به آيات مذکور اشاره خواهيم داشت:

الف) سوره­ي بقره

1) آيه­ي 227 «و إن عزموا الطّلاق فإنّ الله سميعٌ عليم»

«اگر شوهر تصميم به جدايي بگيرد، پس همانا خداوند شنوا و داناست (كه آيا هواپرستي شوهر را وادار به طلاق كرد يا واقعاً وضع او طلاق را ايجاب مي‌كرد)»

2) آيه 230 «فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد حتّي تنکح زوجاً غيره…»

«بعد از طلاق سوم، حكم به جدايي هميشگي است و ديگر زن بر و حلال نخواهد بود مگر اينكه، زن با مرد ديگري ازدواج كند…»

3) آيه 231 «و إذا طلّقتم النّساء فبلغن أَجَلَهن فامسکوهنّ بمعروفٍ أو سرحوهن بمعروفٍ و لا تمسکوهنَّ ضراراً لتعتدوا…»

«هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به اخرين روزهاي عدّه رسيدند، يا به طرز پسنديده آشتي كنيد و آن‌ها را نگاهداريد يا به نحو شايسته او را رها سازيد. آشتي با زن نبايد به منظور ظلم و آزار رساندن به او باشد (چون تنها به او ظلم نمي‌شود بلكه به خود نيز ستم خواهيد كرد.)»

4) آيه­ي 232 «و إذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينکحن أزواجهن…»

«هنگامي كه زنان را طلاق داديد و عدّه‌ي خود را پايان بردند، اولياء و ساير افراد حق ندارد مانع ازدواج زن و مردي شوند كه به نحو شايسته‌اي تمايل دارند مجدداً به هم بپيوندند…»

5) آيه­ي 236 «لا جُناح عليکم إن طلقتم النساء»

«گناهي بر شما نيست كه قبل از اميزش و تعيين مهريه طلاق بگيريد…»

6) آيه­ي 237 «و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن…»

«اگر مهريه تعيين شده باشد امّا قبل از آميزش كار به جدايي بيانجامد، حكم الهي اين است كه مرد نصف مهريه را بدهد…»

ب) در سوره­ي احزاب هم در آيه­ي 49 چنين آمده است:

«يا ايها الذين آمنوا إذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهن فما لکم عليهنّ من عدّه تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلا»

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، وقتي با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و قبل از عمل زناشويي ايشان را طلاق داديد، ديگر لازم نيست كه زن مطلّقه، عده نگه دارد و بر شما واجب است كه با چيزي از مال بهره‌مندشان كنيد كه اگر مهريه را هم معين كرده باشيد، باز بايد علاوه بر نصف مهريه با هديه‌اي مناسب ايشان را بهره‌مند سازيد و به طرز شايسته آنها را رها كنيد و بدون خشونت و خصومت آتنها را طلاق دهيد»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر