سابقه تقنينی سرقت رايانه‌ای

 

قبل از آن كه سوابق تاريخی مرتبط با سرقت رايانه‌ای در حقوق ايران مورد بررسی قرار گيرد بايد، گريزی بر حقوق بين‌الملل و مقررات فراملی مرتبط با آن زد. با ازدياد جرایم رايانه‌ای و سوء استفاده از فضای سايبر، حقوق‌دانان در خصوص نحوه مقابله با اين جرایم دو نظريه ارائه كردند: عده‌ای معتقدند كه اين‌گونه جرایم نياز به قانون‌گذاری جديد ندارد و قوانين جزايی عام، با جرح و تعديل‌ها پاسخ‌گوی اين نياز هستند، این گروه معتقدند كه فضای مجازی و رايانه صرفا يک فناوری جديد است و با قوانين موجود می‌توان به آنها پاسخ داد.

در مقابل گروهی ديگر از حقوقدانان معتقدند كه جرم انگاری خاص و مستقل برای فضای سايبر ضروری است. زيرا جرايم رايانه‌ای از لحاظ عنصر مادی، نحوه ارتكاب، مكان ارتكاب جرم، صلاحيت دادگاه‌ها و ادله مورد استناد، تفاوت زيادی با ديگر جرايم دارند. لذا جرم انگاری جرایم خاص رايانه‌ای ضروری است. نظريه دوم نظريه غالب بوده و توسط اكثر كشورها و نظام‌های حقوقی پذيرفته شده است.[1]

 

در بسيارى از كشورهاى اروپايى به جز انگلستان (مثل بلژيک، آلمان غربى و ايتاليا) براى اعمال مقررات سنتى سرقت به جداسازى و تصفيه غيرمجاز اطلاعات ميل چندانى وجود ندارد، زيرا اين قوانين به طور كلى مستلزم ربودن مال ملموس به قصد محروم كردن دايمى مجنى عليه هستند، ولى با اين حال در هلند، دادگاه استيناف طى حكمى در 27 اكتبر 1983 پا را از اين فراتر گذاشت. دادگاه بر اين عقيده بود كه واژه «كالا» در مفهوم مذكور در ماده 321 قانون جزاى هلند، داده­ها را نيز در بر مى­گيرد. اين دادگاه، كارمندى را كه اطلاعات و برنامه­هاى رايانه­اى را به منظور انجام كارهاى شخصى خود كپى كرده بود به جرم اختلاس محكوم كرد. [2]

در برخى ايالات آمريكا، دادگاه­ها داده­هاى رايانه­اى را مال در مفهوم مذكور در مقررات سرقت ساده سنتى تلقى مى­كنند. با وجود اين، توسعه مقررات سرقت به منظور تحت شمول قرار دادن اطلاعات، مشكلاتى را به وجود آورده است. بر خلاف پرونده هانكوک عليه ايالت كاليفرنيا[3] كه در آن سرقت برنامه­ها تأييد شد، در پرونده وارد عليه دادگاه علنى كاليفرنيا[4] چنين مقرر گرديد كه سرقت برنامه موجود در حافظه رايانه نمى­تواند به عنوان سرقت شىء مشمول تعريف جرم در قانون موضوعه محسوب گردد. [5]

در قوانين بين المللى به صراحت بحثى از سرقت رايانه­اى نشده­است، ولى با كمى تأمل مى­توان برخى از مصاديق سرقت رايانه­اى را از مفاد آنها  دریافت  كرد.

از جمله در طبقه بندى سازمان همكارى و توسعه اقتصادى OECD)) در بند اول آمده است:

«وارد كردن، تغيير دادن، پاک كردن، متوقف سازى داده­ها يا برنامه­هاى رايانه­اى كه به طور عمدى و با قصد انتقال غيرقانونى وجوه يا هر چيز با ارزش ديگر صورت بگيرد.»[6]

اطلاق اين بند برخى از موارد و مصاديق سرقت رايانه اى را در بر مى­گيرد. در مورد دیگر انجمن بين المللى حقوق كيفرى در طبقه بندى خود از «قاچاق كلمات رمز» صحبت مى­كند و همچنين سازمان پليس اينترپل در طبقه بندى جرايم رايانه­اى از «سرقت زمان رايانه» و «سرقت اسرار تجارى (فاش، انتقال و استفاده)» سخن به ميان آورده است. نكته قابل توجه اينكه در هيچ يک از اين قوانين به نحوه تحقق سرقت اشاره نشده و فقط به ذكر «عنوان جرم» اكتفا شده است.[7]

در قوانين قبلی ايران نيز بحثى از «سرقت رايانه­اى» به ميان نيامده است، ولى با كمى تأمل مى­توان برخى از مصاديق آن را با قوانين سنتى سرقت و قوانين ديگر تطبيق داد، هر چند در اين زمينه عنوان مجرمانه خاصى لازم است. سرقت برخى از داده­هايى را كه ارزش مالى دارند مى­توان با سرقت سنتى قابل تطبيق دانست. همچنين برخى سرقت­ها را مى توان با ماده 58 قانون تجارت الكترونيكى قابل انطباق دانست:

«ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاى شخصى مبين ريشه­هاى قومى يا نژادى، ديدگاه هاى عقيدتى، مذهبى، خصوصيات اخلاقى و «داده پيام»هاى راجع به وضعيت جسمانى، روانى و يا جنسى اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوانى غيرقانونى است. »[8]

ماده 71 قانون مذكور نيز بيان مى­دارد:

هر كس در بستر مبادلات الكترونيكى شرايط مقرر در مواد 58 و… اين قانون را نقض نمايد، مجرم محسوب و به يک تا سه سال حبس محكوم مى­شود.

همان طور كه ملاحظه مى­شود، اين ماده فقط اختصاص به مبادلات الكترونيكى دارد و قوانين موجود در مورد نقض موارد مذكور در ماده 58 در غير مبادلات الكترونيكى ساكت است.

[1] . باستانی برومند، همان ، صص 29 – 33 .

[2] . بای ح و پورقهرمانی ب، همان ، ص340 .

[3] Hancock. V.state of colifornia

[4] Ward. V.the superior court of california

[5] . ر.ک: همان، صص 102 ـ 105.

[6] . خرم‌ آبادی، عبدالصمد، همان، ص 75.

[7] .  بای ح و پورقهرمانی ب، همان،  ص 341 .

   .[8]    قانون تجارت الكتونيكی مصوب 17/10/1382.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری