از نظر رويه قضايي

از نظريات مشورتي اداره حقوقي استنباط مي‏شود كه اين اداره ديدگاه چهارمي را در مورد جرم ترك فعل انتخاب كرده است؛ يعني اينكه تارك بر اساس قانون يا التزام شخصي، ملزم به انجام فعل نجات‏بخش بوده و ترك فعل سبب نتيجه مجرمانه باشد. در ذيل، به چند نمونه از اين نظريات اشاره مي‏شود:

در سال 1351 در هشترود، از توابع آذربايجان شرقي، مردي كه گمان مي‏كرد همسرش به وي خيانت كرده و طفلي را كه در رحم دارد متعلق به او نيست و از مرد ديگري حامله شده است، به پزشك مراجعه مي‏نمايد و با تطميع، او را وادار مي‏كند كه به هنگام وضع حمل همسرش از بستن بند ناف نوزاد خودداري نمايد. پزشك نيز تحت تأثير اين وسوسه، از بستن بند ناف نوزاد در هنگام وضع حمل امتناع مي‏كند و در نتيجه، نوزاد بعد از چندي فوت مي‏كند. از اين اداره درباره عمل منفي پزشك سؤال شد كه آيا مي‏تواند عنصر مادي جرم قتل عمد واقع شود يا خير؟ آيا مي‏توان پزشك را تحت عنوان قاتل عمد تحت تعقيب قرار داد يا نه؟

اين اداره در نامه شماره 73366ـ26/5/51 چنين نظر داده است:

ترك فعل در صورتي كه با تمام شرايط زير همراه باشد، عنصر تشكيل‏دهنده و محقق جرم قتل عمدي خواهد بود:

  1. ترك فعل عامدا و به قصد قتل انسان زنده باشد.
  2. رابطه عليت بين ترك فعل و فوت مجني‏عليه وجود داشته باشد.
  3. عامل ترك فعل به موجب قوانين و مقرّرات يا قرارداد يا عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعلي باشد كه عمدا ترك كرده است.[1]

در نظريه مشورتي ديگر درباره قتل در اثر ترك فعل (شماره 1089/7 مورخ 17/2/1375) آمده است:

همان‏گونه كه قتل در اثر ارتكاب فعل مانند جرح و خفه كردن و نظاير آنها تحقق مي‏يابد، ممكن است در اثر ترك فعل هم محقق شود. مثلاً، اگر مادري كه تعهد شيردادن فرزندش را كرده است به قصد كشتن طفلش به او شير ندهد تا بميرد، قاتل محسوب مي‏شود.

هرگاه كسي كه طبق مقرّرات (نظامات دولتي) مسئول نجات غريق است، به خلاف مسئوليت و وظيفه خود، از نجات غريق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، ترك فعل وي جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 25/3/1354 است. در اين مورد، رابطه، عليت بدين نحو ملحوظ است كه مسئول مذكور ضامن پرداخت ديه هم خواهد بود. در صورتي كه مسئول نجات غريق مرتكب ترك فعل شود و قصدش حصول نتيجه (خفه شدن غريق) باشد و نتيجه حاصل شود، مسئول يادشده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.[2]

[1] – مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ص 135 و 140.

[2] – نظريه مشورتى شماره 1098/7، مورخ 17/2/1375 اداره حقوقى قوّه قضائيه.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه