تدلیس و قاعده غرور

همانگونه که می دانیم قاعده غرور از جمله مبانی مسئولیت مدنی است به موجب این قاعده هرکس دیگری را نسبت به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن  جبران خسارت است چنانکه اگر کسی طعامی راکه مال دیگری است به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه بدهد ضامن زیان هایی است که به میهمان یا خریدار وارد می شود. البته در تحقق اغرا لازم است که شخص زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری دست به کاری زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند ولی ثابت شود که منشا جهل وفریب خورده امور دیگری است و این اقدام فریبکارانه در این رابطه اثر نداشته است نمی توان این شخص را ضامن شمرد[1].

بر عکس در جائی که کسی حقیقتی را می داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد هرگاه اعمالی از او سر زند که باعث غرور دیگران و اضرار آنان شود ضامن است زیرا رابطه عرضی بین کار او و فریب خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف دیگران می توان اورا مغرور کننده شمرد. ولی در مورد یکه شخص حقیقت را نمی داند مانند موردی که شخص فکر می کند حق مالکیت یا وکالت از طرف مالک اموالش را در اختیار مغرور می گذارد و او آن را نیز تلف می کند اختلاف شده است که آیا باید چنین کسی را به عنوان مغرور کننده ضامن شمرد یا در عرف او را فریبکار نمی دانند. برخی معتقدند که در این مورد نیز غرور تحقق می یابد. زیرا آنچه اهمیت دارد این است که فعل  این شخص دیگری را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و جهل او این رابطه را بهم نمی زند[2]. به نظر عده ای دیگر غرور به معنی خدعه وتدلیس است ودرمورد جاهل به حقیقت نمی توان به قاعده غروراستناد کرد[3].

به این ترتیب مشاهده می گردد بین دو قاعده تدلیس و غرور جهات مشترک مشابهی وجود دارد خصوصاً اینکه می دانیم خیار یکی از وسایل پیش گیری و جبران ضروری است که از عقد ناخواسته به فریب خورده وارد می شود بنابراین نبایستی اینگونه تصور کرد که این 2 یکی است. یا تدلیس مصداقی ساده از اجزای غرور است زیرا هرچند که مبنای دو قاعده یکی است و هر دو برای این است که از خسارت دیده جبران خسارت شود ولکن در حقوق کنونی قاعده غرور از جمله قواعد ضمان قهری است در حالیکه معنای تدلیس آن گونه که ما بکار می بریم مخصوص قراردادهاست. اثر مغرور ساختن ایجاد مسئولیت است و در نتیجه تدلیس ایجاد خیار فسخ برای برهم زدن عقد، فریب خورده می تواند از مغرور کننده خسارت بگیرد ولی مبنای این حق نیز ضمان ناشی از غرور است نه تدلیس. قانون مدنی در ماده 263 علم فروشنده را به واقع شرط نمی داند و تنها بر علم و جهل خیار تکیه می کند و مفاد آن ظهور د رتائید نظریه اخیر دارد در حالیکه در مورد تدلیس قصد فریب از جمله شرایط تحقیق حیله و اغفال است[4].

[1]  میر فناح- عناوین- ص293

[2]  طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج1- ص 179

[3]  حکیم-سید محسن- نهج الفقاهه- ج1- ص269

[4] کاتوزیان- دکتر ناصر- قواعد عمومی قراردادها- ج5- ش 1040

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان