قاعده برابری کارکرد امضای الکترونیکی و امضای دستی

به تناسب فراگیر شدن مبادلات الکترونیکی و با سلطه روزافزون فن آوری اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی اشخاص، اسناد کاغذی نیز در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیکی هستند، بنابراین پس از آنکه علوم رایانه توانست امضایی را با محتوا و ساختار الکترونیکی ایجاد نموده و امنیت آن را به اندازه امضاهای دست نویس تامین نماید. آنگاه نوبت به علم حقوق می رسد تا در مورد مسائل حقوقی آن وارد عمل گردد. حال سوالی را که باید از طریق مطالعه حقوقی به آن پاسخ داد این است که آیا امضای الکترونیکی می تواند جایگزین امضای دستی در اسناد کاغذی گردد؟ و بعبارتی دیگر آیا امضای الکترونیکی تمامی کارکردهای امضای دستی را دارد ؟

در پاسخ به این سوال در ابتدا مقتضی است کارکردهای امضاء دستی را بر شمرده و جهت مقایسه به بررسی جنبه های مختلف امضاء الکترونیکی بپردازیم و بدین ترتیب سعی در پاسخ به سوال مذکور نمائیم.

در منابع و متون حقوقی و قانونی کارکردهای متفاوتی برای امضا شمرده شده است از جمله :

  1. تشخیص هویت امضاء کننده[1] : امضاء مبین هویت امضاکننده است.
  2. امضاء بیانگر اعلام رضایت نسبت به محتوای سند و تایید امضاء کننده می باشد.[2]
  3. در عالم اثبات، امضای ذیل سند به عنوان دلیل، قابلیت استناد دارد، بنابراین امضاء سند دلیل بر انتساب محتوای یک سند به نفع یا ضرر شخص امضا کننده می باشد.
  4. امضا سند حاکی از آن است که امضاء کننده در لحظه امضاء با آگاهی کامل تمامی آثار قانونی آن را پذیرفته است.
  5. -مطابق ماده 192 قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. در نظام حقوقی کنونی ایران اشخاص با امضاء ذیل قرارداد یا سند، علاوه بر رضاء قصد خود را مبنی بر انشاء عقد اظهار می دارند.

مطابق ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» یعنی امضای الکترونیکی هر ماهیتی داشته باشد، از نظر قانون جایگزین امضای دست نویس با آثار حقوقی مشابه است. فلذا چنانچه امضای الکترونیکی بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد و تمامی کارکردهای امضا دستی را داشته باشد باید از یکسری شرایط امضای دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد که تامین شرایط مذکور برای امضای الکترونیکی ناظر به مسائل فنی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

همچنین در قانون فرانسه به موجب بند 3 ماده 1316 قانون مدنی «…با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»[3]. بنابراین این قانون صرفاً و به سادگي نوشته الكترونيك را مشابه و برابر با نوشته كتبي مي‌داند و برای آن، همان ارزش حقوقي را قائل است كه براي نوشته كتبي قائل می باشد. بعلاوه ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد»[4].

قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 نیز در ماده 6 شرط پذیرش امضای الکترونیکی بعنوان امضای اشخاص را قابل اعتماد بودن اوضاع و احوالی دانسته است که در آن شرایط داده پیام ایجاد یا ارسال می شود. مطابق بند 1 این ماده «در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد که امضای الکترونیکی به کار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به اندازه کافی قابل اعتماد باشد»[5].

ماده 6 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 نیز در بیان اصل برابری داده پیام با نوشته اعلام می دارد:

«(1) جایی که قانون ملزم می کند که اطلاعات به صورت مکتوب باشند، این ضرورت توسط داده پیام مرتفع می شود، مشروط به اینکه اطلاعات موجود در داده پیام قابل دسترسی بوده و برای مراجعه بعدی قابل استفاده باشد….»[6].

براین اساس به طور کلی می توان چنین اظهار داشت که امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است.

 

[1] بختیاروند،مصطفی. مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر داد و ستدهای الکترونیکی. “در” مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ، ص 353-379، تهران،1383

[2] دکتر ناصرکاتوزیان در ص 279 کتاب اثبات و دلیل اثبات : “به طور کلی امضا نشان تایید و تنفیذ اعلام های مندرج در سند و پذیرش تعهدات ناشی از آن است و پیش از نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است”

[3] « Art. 1316. – La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

[4] « Art. 1316-1. – L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité«.

[5] Article 6. Compliance with a requirement for a signature

  • Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if an electronic signature is used that is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

[6] Article 6. Writing (1) Where the law requires information to be in writing, that requirement

is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference…..

Article 6. — Écrit 1. Lorsque la loi exige qu’une information soit sous forme écrite, un message de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est accessible pour être consultée ultérieurement…..

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی