آثار تورم

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به‌نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر است. به‌عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هم‌چنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

از دیگر آثار منفی تورم می‌توان از موارد زیر نام برد:

  • تورم باعث تقليل پس‌انداز مي‌شود زيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است. البته اين مشکل راه حلي نيز دارد که آن سرمايه‌گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زياد شود.
  • تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين‌المللي مي‌شود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
  • بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول مي‌شود.
  • تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي‌گردد و از اين رو تمايل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي‌شود در صورتي که اين کالا‌ها ضرورتاً مفيدترين کالا‌ها نيستند.
  • در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم به‌جاي به‌کار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت‌هايي مي‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگيري از کاهش ارزش دارايي‌ها و کسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
  • توليدکنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه‌گذاري نمي‌کنند، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا مي‌کند.[1]

مبحث چهارم: خسارت

گفتار اول: تعریف

از نظر لغوی خسارت به‌معنی: ضد ربح، ضرركردن، زیان‌مندی، ضرر و زیان آورده‌اند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:

1 – خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)

2 – خسارت به معنی جبران ضرر وارده

علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.

در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است:

*- صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل

*- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

*- تعرض به ناموس دیگران

*- اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس.

*- ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم‌النفع مانند كندن درختان میوه‌ای كه شكوفه دارند. همین داشتن شكوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم‌النفع اتفاق نظر وجود ندارد.[2]

صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است.

نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.

مصباح‌المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا «نقص در اعیان» می‌داند.

مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال» تفسیر می‌كند، اعم از این‌كه سوء حال نفس به‌خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به‌خاطر قلت مال و آبرو باشد.[3] همان‌گونه كه ملاحظه گردید اختلاف‌نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال، كلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می‌شود. مثلاَ گفته می‌شود «فلان شخص در آن معامله ضرر كرد یا دارویی كه مصرف كرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر كسی از دیگری هتك آبرویی بكند اصطلاحاَ گفته نمی‌شود كه به او ضرر زده است.[4]

به‌گونه ای كه ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذكر شده ضرر در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. به‌علاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد كه آنان نیز سعی كرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می‌رسد، ساده‌ترین تعریف چنین باشد: «از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مبسوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. «خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.[5]

[1] – تورم وتاثیرات آن برگرفته از  http://www.prozhe.com/.

[2] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1376، ص ۴۱۵.

[3] – محقق داماد، سید مصطفی،‌ قواعد فقه ،‌جلد اول، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، تهران،1383، ص138.

[4] – همان، ص 143.

[5] – جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا