نظريه حقوقدانان (دكترين)

دكترين در امور كيفري جزء منابع غيرمستقيم است، قاضي در امور كيفري و قواعد مربوط به تشريفات آن نمي‌تواند مطابق نظر حقوقدانان رأيي را صادر كند ولي در تفسير و تحليل قواعد و مقررات و استدلال احكام مي‌تواند از اين نظريات بهره ببرد. حقوقدانان در تفسير موسع قوانين شكلي معتقدند تا آنجايي كه ممكن است بايد قوانين به نفع متهم تفسير شود. بنابراين استفاده از نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران به صورت غيرمستقيم براي قاضي جايز است.[1]

بند چهارم: عرف و عادت

کاربرد عرف در حقوق جزا در حد تطبیق مصادیق با احکام است و با استناد به آن نمی توان عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود. به عنوان مثال مطابق ماده 638: «هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

در ماده ی مذکور قانوگذار ملاک و مشخصه ی عملی که سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی می‌شود را بیان نکرده است و در این قبیل موارد برای تشخیص موضوع باید به عرف رجوع کرد. مثلاً اگر شخصی با پوششی که برای در دریا استفاده می شود در خیابان یک شهر ساحلی ظاهر گردد چنانچه تردید شود که چنین فعلی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود باید معیار را عرف قرار داد و نسبت به قضیه تعیین تکلیف نمود و یا اینکه چنانچه شخصی با استفاده از کندی سرعت کامیون ها در گردنه ی جاده ها اقدام به بالا رفتن از آنها نماید و کالاهای حمل شده را به سطح جاده ها اندازد و سایر شرکای او به جمع آوری آنها اقدام نمایند اگر اختلاف شود که آیا چنین فعلی راهزنی محسوب می شود یا خیر با مراجعه به عرف و اینکه از دیدگاه عموم راهزنی به صورت علنی صورت می پذیرد نه به حالت خفاء و پنهانی بنابراین چنین اعمالی را نمی توان راهزنی تلقی کرد.[2]

مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري

در اين مبحث چهار سيستم دادرسي كه عبارتند از: اتهامي، تفتيشي، مختلط و دادرسي اسلامي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.اولين سيستمي كه در جهان بوجود آمد، سيستم دادرسي اتهامي بود. در تعداد محدودي از كشورها دادرسي برمبناي اصول و مختصات اين سيستم انجام  مي‌شد. مخصوصاً در كشورهاي غربي، سابقه ايجاد دادرسي اتهامي به كشور انگلستان برمي‌گردد، به عبارت ديگر مؤسس اين نظام دادرسي انگلستان مي‌باشد، اما اين سيستم بعداً به طور رسمي در بعضي از كشورهاي غربي مورد استقبال قانون‌گذار قرار گرفت و در مدت زماني طولاني نيز حاكميت داشت و در حال حاضر علاوه‌ بر انگليس در كشورهاي آمريكا، استراليا و كانادا اعمال مي‌شود. دادرسي اتهامي اصولاً به كشورهايي اختصاص دارد كه از جهت نوع حكومت و نظام سياسي مبتني‌بر دموكراسي مي‌باشند. علاوه‌ بر اين ديگر خصوصيت اين نظام دادرسي اين است كه بيشتر در جهت رعايت حقوق وآزادي‌هاي فردي كه در قانون اساسي كشورها تضمين گرديده گام برمي‌دارد.بعدها شيوه جديدي از دادرسي كيفري تحت عنوان دادرسي تفتيشي به وجود آمد كه اصول آن با دادرسي اتهامي مغاير بود، اين نظام دادرسي ويژه كشورهايي بود كه از نظر نوع حكومت و نظام سياسي مبتني‌بر اصول و مشخصات رژيم استبدادي بوده‌اند، از ديدگاه تاريخي اين نظام دادرسي دركشورهاي آلمان، ايتاليا و اتحاد جماهير شوروي (سابق) كه مبتني‌بر نظام استبدادي بودند به منصه ظهور رسيد. ديگر ويژگي اين نظام دادرسي اين است كه حفظ منافع حاكميت و نظام سياسي حاكم بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي ترجيح دارد. [3]

[1]– گلدوست جویباری، رجب، همان،ص20.

[2]– سپهونده امیرخان، پیشین، ص24و25.

[3]– تدین، عباس، »اصل مشروعيت تحصيل دليل در حقوق ایران و فرانسه«، ماهنامه‌ی تعالی حقوق، اهواز، دادگستری استان خوزستان، شماره‌ی بیست و هفتم و بیست و هشتم،1387،ص 20.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید