دعواي اضافي

يكي از دعاوي كه در آيين دادرسي مدني معمول است، دعواي اضافي است. اين دعوا به عنوان مصداقي از دعاوي طاري در كنار دعاوي متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث قرار دارد. قانونگذار بر خلاف ديگر دعاوي طاري، در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و قانون آيين دادرسي مدني دادگاهي عمومي و انقلاب مصوب 1379 كه جايگزين آن شده است، هيچ مقرره قانوني را به آن اختصاص نداده است . همين موضوع سبب تعارض در ديدگاه حقوقدانان و رويه قضايي در تبيين احكام و آثار آن با مقوله تغيير دعوا شده است. در اين بين در تأليفات انديشمندان حقوقي نيز كمتر بهاين موضوع پرداخته شده است.در قانون اصول محاكمات حقوقي و قانون آيين دادرسي مصوب 1318 و نيز قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دعواي اضافي جايگاه ويژه اي به خود اختصاص نداده است. در حال حاضر در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه، ذيل عنوان دعاوي طاري در ماده 65 ، دعواي اضافي بدين صورت تعريف شده است: « دعوایی که به موجب آن يك طرف ادعاي قبلي خود را تغيير مي‌دهد». از آن جايي كه در قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني، هيچ گونه تعريفي براي اين نوع دعوا ارائه نشده است، به همين دليل صحت و سقم معناي آن به طور خاص مورد ترديد قرار گرفته، به طوري كه از يك سو برخي كوشيده‌اند موضوع ماده 117 قانون ایین دادرسی مدنی را با اندك تغييرات و اصلاحات در ماده 98 قانون ایین دارسی مدنی كه عبارت از تغيير دعوا است مصداق دعواي اضافي قرار دهند[1]. از سوي ديگر برخي گزاره‌هاي مزبور را از سنخ تغيير در دعواي اقامه شده مي‌دانند و بر اين باورند دعواي اضافي كه خواهان اصلي يا خوانده (خواهان دعواي متقابل) اقامه مي كند يك دعوا با ويژگي‌هاي مخصوص به خود است كه از نظر موضوع هيچ ارتباطي با دعواي اصلي نداشته و بايد با تقديم دادخواست برگذار شود.[2] بعضی بدون این که مفهوم این دعوا و ارکان اساسی آن را به روشنی بیان نمایند با تعابیری مبهم از این قبیل: «دعواي ضميمه عبارت است از دعوايي كه مدعي در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي اقامه مي‌كند و آن را به مدعي به، ضميمه مي نمايد، مشروط بر اين‌كه مربوط به دعوي اصلي بوده يا با دعوي اصلي از يك منشاء ناشي شده باشد»[3] و یا این‌که «دعواي طاري كه از طرف مدعي اقامه شود و دعواي ضميمه ناميده مي‌شود»[4] به تعريف اين دعوا پرداخته‌اند.دعواي اضافي داراي دو معناي عام و خاص است [5]. اضافي در معناي لغوي و عام عبارت است از افزودن، زياد كردن، افزوني، بازخواندن و نسبت دادن كلمه اي به كلمه ديگر براي تتميم معني.[6]بنابراين با اقامه دعوا، نسبت و رابطه اي بين آغازگر دعوا و موضوع دعوا شكل مي‌گيرد كه اگر كامل باشد اين توانايي اعتباري و مادي را به صاحب حق مي دهد كه دعوا را دگرگون كند و اگر اين پيوند به دليل نقص در خود آن يا متعلق آن ناقص باشد، وي تنها مي‌تواند چهره‌اي خاص از اين نگار را تكميل و تصحيح كند.[7] بر همین اساس مقنن تصحيح و تكميل را صرفاً در قالب كاهش يا افزايش خواسته و يا علت دعوا به رسميت مي‌شناسد.

در معناي خاص يا اصطلاحي، دعواي اضافي مشمول ماده 17 ق.ج مي شود، به دعوايي گفته مي شود كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه مي شود و خواسته‌اي متفاوت از دعواي اصلي داشته باشد و بايد به موجب ماده 48 ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود.[8] زيرا تبادر، عدم صحت سلب و جدايي احكام اقتضاء مي كند افزايش خواسته در تغيير دعوا منصرف به تغيير و تكميلي شود كه نوعي وحدت و يگانگي با خواسته دعوا داشته باشد ولي دعواي اضافي ناظر به موضوعي شود كه خواهان خواسته‌اي جداگانه و مجزا از دعواي اصلي را مطالبه نمايد. مانند آن‌كه خريدار پس از اقامه دعواي اعلام انفساخ عقد بيع عليه فروشنده، دعواي استرداد ثمن را عليه او اقامه مي‌كند يا اينكه فروشنده بعد از عقد بيع و تحويل مبيع به خريدار متوجه مي شود كه در معامله دچار غبن فاحش شده است بنابراين، بعد از طرح دعواي اعلام فسخ قرارداد، دادخواستي به خواسته رفع يد از ملك را مي‌دهد.دعواي طاري در قوانين قديم ما دقيقاً با اين اصطلاح به كار نرفته بود و در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1305 تحت عنوان حواشي محاكمه تعبير مي شد. اين كلمه از قوانين آيين دادرسي مدني فرانسه گرفته شده و در اين سيستم، دعاوي طار ي از طواري دادرسی جدا شده است. به همين دليل، اصطلاح   « lademands incident» را كه براي دعاوي طاري به كار مي برند، در مقابل     «la incidents de la‌ procedure» كه براي طواري دادرسي به كار مي رود، به رسميت شناختند. اما بايد اذعان كرد، تدوين‌كنندگان قوانين ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه اين مباحث را تحت عنوان امور اتفاقي يا طواري دعوا توجيه كردند، در حالي كه جايگاه هر كدام از اين عناوين در خاستگاه خود كاملاً از ديگري متمايز و تفكيك شده است[9]. منظور از طواري دادرسي امور ثانويه‌اي است كه خواهان و خوانده در جريان دادرسي براي احقاق حق خود انجام مي دهند، ولي دعاوي طار ي دعوايي است كه حسب مورد خواهان، خوانده و يا ثالث در ضمن رسيدگي به دعوا در صورت ارتباط با دعواي اصلي آن را اقامه مي‌كند . موقعيت و اختيارات خواهان يا خوانده متقابل از اين جهت كه مي تواند دعواي خود را تغيير دهد به نظر مي‌رسد منطقاً دست كم ناشي از طواري دادرسي يا امور اتفاقي است كه سبب مي شود او بتواند دعواي خود را متحول، تصحيح و تكميل نمايد و آوردن آن كنار دعاوي طاري، از اين حيث توجيهي ندارد.به موجب اصل تثبيت دعوا .[10] هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعواي اضافي عام و اصطلاحي شناخته نمي شود . به همين خاطر تلقي دعواي اضافي از آن دسته از دعاوي كه توسط خواهان در جريان دادرسي بر يك يا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه مي گردد تا دعواي خود را تكميل نمايد، صحيح
نيست[11].خواهان، شخصي است كه ثمره دادرسي بر او بار مي شود و خوانده نيز در مقابل
ادعاي او دفاعياتي را انجام مي دهد. خواهان در نقض دلايل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ايرادات وي گام بر مي دارد. با وجود اين، خواهان ناچار به اقامه دعواي اضافي مي شود. مثلاً خواهان در دعواي الزام به تنظيم سند، با سندي رو به رو مي شود كه در رهن شخص ثالثي است . با اين كه فروشنده مكلف است از مال مرهونه فك رهن نمايد، خواهان دعواي الزام راهن به فك رهن را به صورت دعواي اضافي اقامه مي نمايد، چرا؟ در پاسخ به اين پرسش، مقدمتاً مي توان اظهار داشت ماهيت دعوا با دفاع فرق مي كند، بدين لحاظ كه دعوا يك حمله تهاجمي است براي تغيير موقعيت و بايد از سوي خواهان يا خوانده مطرح شود، ولي دفاع يك پاسخ متقابل به حملات مدعي است بدون اينكه تغييري در وضعيت دفاع كننده ايجاد كند بنابراين با كسب نتيجه يك دعوا، نفعي به دست آورده مي شود كه آن مزايا و نفع در دفاع حاصل نمي شود. لذا گاهي مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلي يا اموري ديگر لازم است دعوايي اقامه شود، چه با دفاع اين نتيجه حاصل نمي شود، زيرا در دفاع، خوانده نمي‌تواند چيزي به دست آورد و فقط مي تواند ادعاي خواهان را رد كند. بنابراين، اينكه خواهان در مواقعي ناچار مي شود دعواي اضافي اقامه نمايد، ناشي از اين وضعيت است كه وي با دفاع نمي تواند به خواسته اصلي خود برسد، زيرا با دفاع نتيجه‌اي براي او حاصل نمي شود كه بتواند به تبع آن به خواسته اصلي خود دست پيدا كند، بلكه صرفاً ادعاها و دفاعيات خوانده، رد مي شود.

[1] – متين دفتري، احمد ،آيين دادرسي مدني و بازرگاني . دو جلد، تهران:انتشارات مجد؛ 1381،ص 320 و  مولودي، محمد    (1381 ). “دعواي اضافي”. مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 58؛ ص 284 وقهرماني، نصرالله، مباحث دشوار آيين دادرسي مدني. ج 1، تهران : انتشارات خرسندي؛ 1390،ص 16 ونهريني، فريدون ،دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقي. تهران: گنج دانش، 1387 ،ص 85

[2] – شمس، عبدالله ،آيين دادرسي مدني. جلد سوم، تهران: انتشارات دراك،1384.ص 40

[3]– بروجردي عبده، محمد ،”اصول محاكمات حقوقي”. مواد امتحانات مستخدمين قضايي، جزوه موجود در بخش جزوات كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي؛ ص 70وغمامي، مجيد، محسني، حسن ،اصول آيين دادرسي فراملي. تهران: نشر ميزان،،بی تا ، 1386 ،ص 103و 104

[4]– جعفري لنگرودي، محمد جعفر ،ترمينولوژي حقوق . تهران : انتشارات گنج دانش؛ 1387 ،ص 292

[5] – كريمي، عباس ،آيين دادرسي مدني. تهران: انتشارات مجد،1386 ،ص 236.237

[6]– معين، محمد ،فرهنگ فارسي. ج 1، تهران: چابخانه سپهر؛ 1383 ،ص295

[7]– حلّي، فخر المحققين ،محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 4، قم:  مؤسسه اسماعيليان؛1387 ،ص266وعاملي، سيد جواد بن محمد حسيني. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط- القديمة). ج 10 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ ص 61

[8]– صدر زاده افشار، محسن ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبايي.1380 ،ص 346

[9]– قهرماني، نصرالله ،مباحث دشوار آيين دادرسي مدني. ج 1، تهران : انتشارات خرسندي.1390 ،ص 16و 17

[10] – غمامي، مجيد، محسني، حسن ،اصول آيين دادرسي فراملي. تهران: نشر ميزان؛ 1386 ،ص 148 وپورطهماسبي فرد، محمد، محسني، حسن ،”اصل تسلط طر فين دعوا بر جهات و موضوعات دعوا”. مجله كانون وكلا ، دوره جديد شماره 21 ، شماره پياپي 190؛ 1384 ،ص 66وصدر زاده افشار، محسن ،آيين دادرسي مدني و بازرگاني . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهي واحد علامه طباطبايي.1380 ،ص 169

[11] – شمس، عبدالله ،آيين دادرسي مدني. جلد سوم، تهران: انتشارات دراك.1384،ص41 ،برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به وبرای دیدن نظر مخالف قهرماني، نصرالله ،مباحث دشوار آيين دادرسي مدني. ج 1، تهران : انتشارات خرسندي.1390 ،ص 16

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی